سلا: قضية سرقة تثير الجدل حول معايير الاستفادة من محلات سوق الصالحين

أثارت جريمة سرقة محل لبيع المجوهرات بسوق الصالحين بمدينة سلا خيوطاً تتجاوز الجانب الجنائي إلى ما هو إداري وتنظيمي، حيث تبين أن صاحب المحل المستهدف ينحدر من مدينة بني ملال، وأن استفادته من المحل التجاري تمت في ظروف مشبوهة تثير تساؤلات حول معايير توزيع المحلات الجديدة بالسوق النموذجي.

ووفق مصادر إعلامية، سلّطت هذه القضية الضوء من جديد على الخروقات التي شابت إعداد لوائح المستفيدين من محلات سوق الصالحين. وحمّلت المصادر المسؤولية في ذلك إلى رئيس قسم العمل الاجتماعي بالعمالة ورئيس قسم الشؤون الداخلية، إضافة إلى مسؤولين بقسم التعمير والسلطة المحلية، الذين يُتهمون بتجاهل شكايات عدد من التجار الحقيقيين المقصيين من الاستفادة.

وتؤكد المعطيات ذاتها أن العديد من التجار المتضررين ما زالوا ينتظرون تدخل رئاسة النيابة العامة لفتح تحقيق نزيه وشامل حول ظروف إعداد اللوائح وطريقة منح المحلات، معتبرين أن “السكوت عن هذه التجاوزات يشجع على تفشي المحسوبية والزبونية”.

ويأمل المتتبعون أن يبادر عامل سلا إلى تحمل مسؤوليته الإدارية عبر فتح تحقيق موسع وشفاف في ملف توزيع المحلات التجارية بسوق الصالحين، الذي أُنشئ في الأصل من أجل إعادة إيواء التجار المتضررين، لا لتحويله إلى مصدر امتيازات لفائدة أشخاص لا تربطهم علاقة بالمجال التجاري بالمدينة.