سعيد بوتفليقة و ثلاثة آخرين أبرياء بقرار من محكمة عسكرية جزائرية

محمد حميمداني

برأت محكمة البليدة العسكرية ، اليوم السبت ، كلا من السعيد بوتفليقة ، و الجنرالين السابقين محمد مدين (رئيس المخابرات السابق) و بشير طرطاق (رئيس أسبق للمخابرات) ، إضافة إلى لويزا حنون زعيمة حزب العمال الجزائري بعد أن أسقطت عنهم تهم “التآمر على الجيش و الدولة” .

جاء ذلك في إطار إعادة محاكمتهم بعد قبول الطعن الذي تقدم به دفاع المتهمين  .

و تبعا لهذا القرار القضائي ، سيغادر الفريق “محمد مدين” المعروف بالجنرال توفيق السجن رسميا ، فيما سيبقى كل من السعيد بوتفليقة و بشير طرطاق رهن الاعتقال ، لمتابعتهما في قضايا أخرى .

للإشارة فالسعيد بوتفليقة كان قد توبع بتهمة “غسيل الأموال” و تم إيداعه بسجن الحراش ، إضافة إلى متابعته في قضايا فساد رفقة رجال أعمال مقربين منه ، و في ملف مفتوح ضد وزير العدل السابق الطيب لوح بتهمة التأثير على أحكام العدالة .

من جهة أخرى يتابع “بشير طرطاق” من طرف المحكمة العسكرية بالبليدة في ملف له صلة بقضايا تتعلق ب” السيدة مايا” ، أو الابنة الوهمية للرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة ، فضلا عن “اسكندر” و “الوافي” نجلي “جمال ولد عباس” ، الأمين العام السابق لجبهة التحرير ، و المتواجدين في حالة فرار خارج الجزائر ، في قضية الأموال التي وجدت بمنزلي “السيدة مايا” و “الوافي ولد عباس” .

 من جانب آخر أكد حزب العمال الجزائري أن أمينته العامة “لويزة حنون” ، قد تمت تبرئتها  من كافة التهم الموجهة إليها ، و المتعلقة بتهمة “التآمر على سلطة الجيش” ، و التي كان يتابع فيها كل من “السعيد بوتفليقة” و وزير الدفاع السابق “خالد نزار” إضافة إلى شخصين آخرين .

 و كان مجلس الاستئناف العسكري قد أصدر حكما في 10 فبراير من السنة الماضية على زعيمة حزب العمال الجزائري بالسجن لمدة ثلاث سنوات ، تسعة أشهر منها نافذة بتهمة عدم التبليغ .

 فيما تم الحكم على “الجنرال توفيق” و “بشير طرطاق”  و “السعيد بوتفليقة” ب 15 سنة سجنا ، بعد متابعتهم بتهمة  “المساس بسلطة الجيش و المؤامرة ضد سلطة الدولة” ، رفقة وزير الدفاع السابق “خالد نزار” الذي حكم عليه ب 20 سنة سجنا غيابيا ، رفقة نجله “لطفي” و شخص آخر ، قبل أن يعود “نزار” إلى الجزائر قادما إليها من اسبانيا التي كان قد لجأ إليها .

و كانت المحكمة العليا في الجزائر ، قد أمرت في نوفمبر الماضي ، بإعادة محاكمة الموقوفين الأربعة ، ناقضة بذلك الحكم الصادر في حقهم ، و القاضي بحبسهم لمدة 15 سنة إثر محاكمة سريعة أمام المحكمة العسكرية بالبليدة ، بعد أن تم إيقافهم في مايو من سنة 2019 ، حكم أيدته محكمة الاستيناف في فبراير من السنة الفارطة في حق السعيد بوتفليقة و الجنرالين ، فيما تم تخفيف الحكم الصادر في حق “لويزا” إلى ثلاث سنوات فقط ، بيتها 9 اشهر نافذة .

اعتقالات تمت عقب الحراك الشعبي الذي تفجر ضد التمديد للرئيس “عبد العزيز بوتفليقة” .