أكد”سعد الدين العثماني” على أن الحكومة حرصت منذ تنصيبها على دعم القدرة الشرائية للمواطنين والحفاظ عليها، واتخذت في سبيل ذلك عددا من الإجراءات الكبيرة والأساسية ، أبرزها إطلاق الحوار الاجتماعي الذي أسفر عن اتفاق 25 أبريل 2019، تم بموجبه إقرار زيادة تتراوح بين 400 و500 درهم لجميع الموظفين حسب الدرجة، وزيادة الحد الأدنى للأجور بنسبة 10% بالقطاع الخاص، وزيادة التعويضات العائلية بـ 100 درهم لكل طفل في حدود ثلاثة أطفال، بالقطاعين العام والخاص.
“العثماني” يذكر في كلمة نشرت على الموقع الرسمي لرئاسة الحكومة، أنه بخصوص الملفات المطلبية القطاعية، عملت الحكومة على تسوية عدد منها، من مثل ملف يهم 12 ألف ممرض وممرضة، وملفات عدد من الفئات” بوزارة التربية الوطنية”.
كما زادت” الحكومة” في إيرادات” حوادث الشغل والأمراض المهنية”، ليستفيد من هذه الزيادة حوالي 36 ألف شخص إلى غاية مارس 2021، ورفعت من الحد الأدنى للتقاعد بدءا من فاتح يناير 2018 ليصل إلى 1500 درهم.
الحفاظ على استقرار أسعار المواد الأساسية تعزيز لنظام اليقظة وتشديد المراقبة و ضمانا لتموين الأسواق بالمنتجات الاساسية بالجودة المطلوبة والأثمنة الملائمة وكما يضيف العثماني: “واصلت الحكومةوعبر مواصلة دعم صندوق المقاصة بحوالي 13 مليار درهم سنويا”.