سعد الدين العثماني: “السياسة العقارية”في محتوى واقع تدبير العقار بالمملكة

أعرب  رئيس الحكومة” سعد الدين العثماني”، خلال ترؤسه،يوم أمس  الأربعاء. بالرباط، للإجتماع الثاني للجنة الوزارية الدائمة للسياسة العقارية، إن مختلف التشخيصات التي أنصبت على واقع تدبير العقار بالمملكة، وقفت على غياب تجانس السياسات العمومية، وضعف إلتقائيتها، وغياب تنسيق تدخلات مختلف الفاعلين في هذا المجال.

وأعلن  بلاغ لرئاسة الحكومة أن” العثماني” ذكر في كلمته الإفتتاحية خلال هذا الإجتماع الذي خصص للوقوف على تقدم إنجاز الإستراتيجية العقارية الوطنية ومخطط عمل تنفيذها، بالرسالة السامية التي وجهها“ جلالة الملك نصره الله وأيده” للمناظرة الوطنية حول السياسة العقارية للدولة والتي دعا فيها إلى “اعتماد استراتيجية وطنية شمولية وواضحة المعالم تروم تثمين العقار وإدماجه في التنمية، وتنزيلها في شكل مخططات عمل تتضمن كافة الجوانب المتعلقة بتصور وتنفيذ هذه السياسة مع ما يرتبط بذلك من تدابير تشريعية وتنظيمية وإجرائية وغيرها، في تكامل بين الدولة والجماعات الترابية، باعتبارها فاعلا أساسيا في التنمية”.

وأفاد “العثماني “أنه تفعيلا لهذه التوجيهات الملكية السامية، انخرطت الحكومة منذ مدة في إعداد مشروع “استراتيجية عقارية وطنية ومخطط العمل الخاص بتنفيذها”، وذلك وفق منهجية عمل واضحة تستحضر أدوار مختلف الفاعلين في هذا المجال.