سحب مشروعات القوانين: بيتاس يرد على انتقادات المعارضة

أكد الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمتحدث الرسمي باسم الحكومة، أن قيام السلطة التنفيذية بسحب مشاريع القوانين من البرلمان هو قرار قانوني ودستوري، ولا يثير أي جدل.

خلال المؤتمر الصحفي ، عقب اجتماع مجلس الحكومة يوم الخميس 27 يناير، أضاف مصطفى بيتاس أن الأحزاب، التي تشكل حاليًا جزءًا من الأغلبية، تعارض هذه البنود.

أضاف المتحدث الرسمي باسم الحكومة: “ماذا يعني أن مشروع القانون قد تم طرحه على البرلمان ولم يتم تمريره بعد في عام 2022؟ وهذا يعني أن هيئة سياسية محددة ترفض التصويت على المشروع المذكور “، والاستمرار في ذلك إذا نظرت السلطة التنفيذية الحالية في الأحكام القانونية وقررت سحب مشروع قانون محدد، فهذا يعني أنها مكرسة لمناقشة وإعادة دراسة المشروع. وشدد مصطفى بيتاس على أن هذا أمر طبيعي تمامًا، مشددًا على أنه في حال لم تقرر الحكومة إعادة تقديم مشاريع القوانين التي تم سحبها ، فسيكون من الممكن عندئذ مطالبتها بمساءلة قرارها.

مثلما قال المتحدث باسم الحكومة إنه لا يفهم كيف يمكن أن يحكم المرء على مسؤول تنفيذي حتى قبل أن يمارس صلاحياته، حيث قال موضحا: “أفهم جيدًا انتقادات المعارضة بشأن هذه الموضوعات لأنها من اختصاصها. ومع ذلك، فمن غير المقبول التظاهر بأن الحكومة لا تتفاعل مع مشاريع القوانين ”.

بالإضافة إلى ذلك، كشف مصطفى بيتاس عن أن الحكومة نظمت اجتماعين للجنة الفنية وأن مجلس النواب أُبلغ خطياً بالنتائج التي توصلت إليها الاجتماعات المذكورة.