زينب العدوي “تطالب المحاكم المالية بممارسة صلاحياتها
أوضحت زينب العدوي، الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات على ضرورة ممارسة المحاكم المالية لكافة صلاحياتها الدستورية، تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية التي زودها بها صاحب الجلالة الملك محمد السادس.
وأقر بلاغ للمجلس الأعلى للحسابات أن العدوي أبانت خلال سلسلة إجتماعات عقدتها مع مختلف مكونات المجلس خلال الفترة الحالية، أن هذه التوجيهات الملكية تتمثل في الحرص على قيام هذه المؤسسة بمهامها الدستورية لاسيما في ممارسة الرقابة العليا على المالية العمومية، وفي مجال تدعيم وحماية مبادئ وقيم الحكامة الجيدة والشفافية والمحاسبة.
يضيف بلاغ المجلس الأعلى للحسابا ت و إنطلاقا من التوجيهات السامية، فإن المحاكم المالية تنبني حاليا على إعداد مخطط إستراتيجي للمرحلة القادمة والذي يحدد الأهداف المتوخاة والتغييرات الهيكلية الضرورية للرفع من أداء هذه المحاكم وتصويبها للقيام بالمهام المنوطة بها في أحسن الظروف، والإسهام في تعزيز الشفافية في القطاع العام وتكريس مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة.
وفي إطار إعداد هذا المخطط، سيحرص المجلس الأعلى والمجالس الجهوية للحسابات على التفاعل إيجابيا مع تطورات تدبير المالية العمومية وعلى الإنفتاح على الأطراف المعنية بأشغالها، مع الأخذ بعين الاعتبار تطلعات المواطنين ومكونات المجتمع بصفة عامة.
وقال البلاغ إلى أن العدوي شرعت، ولضمان حسن ممارسة المحاكم المالية لإختصاصاتها وتقييم وقع وأثر أعمالها، في عقد لقاءات مع مسؤولي المؤسسات ذات الإرتباط بعمل المحاكم المالية، بغية دراسة سبل تدعيم آليات التعاون والتواصل مع هذه الأجهزة.وأفاد المصدر ذاته إلى أن سلسلة الإجتماعات، التي عقدتها العدوي على مستوى مختلف غرف المجلس والمجالس الجهوية للحسابات على إثر تعيينها من طرف صاحب الجلالة الملك محمد السادس في منصب الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات، خصصت لرصد الوضعية الراهنة للمحاكم المالية من حيث ممارستها لاختصاصاتها سواء القضائية منها أو غير القضائية.