زيادة نسبية في كل عقود التأمينات المكتتبة أو التي سيتم تجديدها ابتداءا من 1 يناير 2020

ستشرع الحكومة ابتداءا من فاتح يناير 2020، بزيادة نسبية في كل عقود التأمينات المكتتبة أو التي سيتم تجديدها ابتداءا من هذا التاريخ، وستخصص لـتمويل “صندوق التضامن ضد الوقائع الكارثية”.
وينتظر أن يصدر مرسوم عن وزير الاقتصاد والمالية يوم 31 دجنبر 2019 يحدد قسط التأمين الإضافي، مع تطبيق فعلي لنظام الإقتطاع الجديد ابتداء من 1 يناير 2020.

وستخصص هذه الزيادة الجديدة في عقود التأمينات تمويل “صندوق التضامن ضد الوقائع الكارثية”، الذي سيكون تحت وصاية الدولة، ويهدف إلى تعويض ضحايا الوقائع الكارثية الذين لا يتوفرون على تغطية أخرى ضد عواقب هذه الواقعة الكارثية، و سيعرف باسم “رسم التضامن ضد الوقائع الكارثية”.

وحدد معدل الرسم بمرسوم صادر عن رئيس الحكومة في نسبة 1 في المائة من “الأقساط أو الأقساط الإضافية أو الاشتراكات المؤداة بموجب عقود التأمين الخاضعة للضريبة على عقود التأمين باستثناء التأمين عن حوادث الشغل وعقود التأمين على الحياة أو المعاشات العمرية المكتتبة من طرف أشخاص ليس لهم موطن ولا إقامة دائمة بالمغرب، وجميع عقود التأمين الأخرى عندما يكون الخطر واقعا بالخارج أو مرتبطا بمؤسسة صناعية أو تجارية أو فلاحية تقع بالخارج”.

وسبق لمجلس الحكومة المنعقد يوم الخميس 12 شتنبر 2019، أن صادق على نص مشروع مرسوم تقدم به وزير الاقتصاد والمالية، يتعلق بمشروع مرسوم رقم 2.19.244 الخاص بإحداث رسم شبه ضريبي يسمى “رسم التضامن ضد الوقائع الكارثية” لفائدة “صندوق التضامن ضد الوقائع الكارثية” المحدث بموجب القانون رقم 110.14 المتعلق بإحداث نظام لتغطية عواقب الوقائع الكارثية، الصادر بموجب الظهير الشريف رقم 1.16.152 الصادر في 25غشت 2016.

ويهدف مشروع المرسوم إلى تعويض ضحايا هذه الوقائع الذين لا يتوفرون على تغطية في مجال التأمين.