زيادة متوسط أعمار الموظفين في القطاعات الحكومية ونقص وجود الشباب

تشير أحدث البيانات الرسمية إلى تزايد نسبة الموظفين ذوي الأعمار الكبيرة في القطاعات الحيوية، حيث تبلغ نسبة الموظفين الذين تجاوزوا الخمسين من العمر 36.4% في قطاع التعليم العالي والبحث العلمي، و23.9% في وزارة التربية الوطنية، و23.7% في وزارة الاقتصاد والمالية، و23.3% في قطاع العدل.

وفقاً لتقرير الموارد البشرية المخصص لمشروع قانون المالية لعام 2025، يمثل الموظفون الذين تقل أعمارهم عن 35 عامًا حوالي 22% من إجمالي الموظفين المدنيين، بينما تشكل الفئات العمرية بين 35 و49 عاماً نسبة تصل إلى 43%. أما الموظفون الذين تزيد أعمارهم عن 50 عامًا، فيمثلون 35% من إجمالي العاملين.

ويلفت التقرير، الذي استندت إليه صحيفة “العمق”، إلى أن هناك غياباً ملحوظاً للشباب أقل من 25 سنة، بالإضافة إلى أن نسبة الفئة العمرية بين 25 و35 سنة تعد منخفضة، حيث تصل إلى 7.3% في قطاع التربية الوطنية. وفي قطاع التعليم العالي، لا تتعدى نسبة هذه الفئة أقل من 25 سنة 1%، و12.8% بين 25 و35 سنة.

وفيما يتعلق بقطاع الداخلية، فإن نسبة الشباب بين 25 و35 سنة تصل إلى 22.6%، بينما لا تتجاوز نسبة الشباب دون 25 سنة 2%. وفي قطاعي الاقتصاد والمالية والعدل، لا تتجاوز نسبة الفئة العمرية أقل من 25 سنة 1.9% و1.1% على التوالي. من ناحية أخرى، يظهر قطاع الصحة نسبة أعلى من وجود الشباب، حيث تصل إلى 10.6%.

في سياق متصل، أظهرت معطيات الصندوق المغربي للتقاعد أنه من المتوقع إحالة 65213 موظفاً مدنياً للتقاعد خلال الفترة من 2024 إلى 2028، مما يمثل حوالي 13% من إجمالي الموظفين الحاليين.

كما يتوقع تقرير الموارد البشرية أن يشهد عام 2025 إحالة 3021 موظفاً من قطاع التربية الوطنية على التقاعد، إلى جانب 2761 موظفاً في الداخلية، و1435 في الصحة، و984 في التعليم العالي، و376 في العدل، و390 في الاقتصاد والمالية.