زوجة الأسير خليل عواودة: إني شاهدت هيكلاً عظمياً وملامح وجه مختفية

في خطوة تؤكد على سياسات الاحتلال العنصرية، تراجعت إدارة مصلحة السجون، عن قرار إنهاء الاعتقال الإداري الاسير خليل عواودة،على الرغم من وضعه الصحي الصعب. وإطلاق سراحه الأحد المقبل، بناء على اتفاق عقد معه قبل يومين، وأفضى إلى تعليق إضرابه عن الطعام الذي دام 111 يوما، وقررت تمديد اعتقاله لأربعة أشهر إضافية.

وقال المتحدث باسم نادي الاسير الفلسطيني أمجد النجار، إن محكمة عوفر العسكرية رفضت طلب الاستئناف الذي قدمته محامية عواودة للإفراج عنه.

وقال نادي الأسير، إن سلطات الاحتلال الاسرائيلي أصدرت أمر اعتقال إداري جديد لمدة أربعة أشهر بحق الأسير عواودة (40 عاما) من بلدة إذنا غرب الخليل، وذلك قبل ثلاثة أيام من نفاد مدة أمر اعتقاله الإداريّ الحالي، لافتا إلى أن ذلك يأتي في إطار استمرار سلطات الاحتلال بنهجها التعسفي والإمعان بتنفيذ جريمة الاعتقال الإداري.

وأن ذلك غير مطروح على جدول الأعمال  الأسير عواودة الذي اشترطت حركة «الجهاد الإسلامي» الإفراج عنه إلى جانب القيادي في الحركة بسام السعدي، مقابل وقف إطلاق النار في قطاع غزة الأسبوع الماضي.

وكانت زوجة عواودة قد زارته السبت، لأول مرة منذ خوضه الإضراب عن الطعام، وقالت، إنها شاهدت هيكلاً عظمياً وملامح وجه مختفية. ويرقد عواودة في مستشفى إسرائيلي بعد تدهور طرأ على صحته الخميس الماضي.

ويخوض عواودة المنتمي لحركة «الجهاد»، المعتقل منذ 27 ديسمبر 2021، إضراباً عن الطعام منذ 156 يوماً، للمطالبة بإنهاء اعتقاله الإداري.

و«الإداري» هو قانون الطوارئ البريطاني لعام 1945،تستخدمه إسرائيل لاعتقال فلسطينيين وزجهم في السجن من دون محاكمات أو إبداء الأسباب. تؤكد الهيئات الفلسطينية التي تتابع ملف الأسرى، أن خطوة المقاطعة تُشكّل أهم الخطوات النضالية التي أقرّها المعتقلون الإداريون لما لهذه الخطوة من أبعاد على المستوى الوطني في التعامل مع المنظومة القضائية للاحتلال، التي ساهمت في ترسيخ جريمة الاعتقال الإداريّ عبر جملة من الأدوات، وساهم ذلك تلقائيًا في اتساع دائرة الاعتقال الإداريّ.

وإلى جانب مأساة الأسرى الإداريين، تتواصل مأساة الأسرى المرضى الذي يعانون من سياسة “الإهمال الطبي” المتعمدة، التي تمارسها ضدهم إدارة سجون الاحتلال، وتعتبر بمثابة “إعدام بطئ” للأسرى.

ويتواجد قرابة الـ 500 أسير مريض من بينهم 70 حالة مرضية مستعصية، بحاجة للعلاج الدائم والمتابعة والرعاية الصحية، لا سيما الأسرى المصابين بمرض السرطان والأورام وعددهم 22 أسيرا، في حين بلغ عدد الأسرى الذين يعانون من أمراض الكلى 11 أسيرا، إلى جانب 38 أسيرا من ذوي الإعاقة الجسدية والنفسية والبصرية، منهم 8 أسرى يعانون من شلل نصفي وإعاقات حركية.

وقد طالبت وزيرة الصحة مي الكيلة، السماح للأطباء الفلسطينيين بالكشف الطبي على الأسرى داخل سجون الاحتلال، والعمل على توفير الأدوية اللازمة لهم وعلاجهم، و بالإفراج الفوري عن الأسرى المرضى للسماح لهم بتلقي العلاج المناسب في مستشفيات متخصصة، محملة سلطات الاحتلال المسؤولية الكاملة عن حياتهم.