في تحول صادم للغاية، تجد مقاطعة زواغة نفسها في قلب أزمة سياسية عميقة تهدد استقرارها وأمن مواطنيها، فقد شهدت الأشهر الأخيرة تصاعدا ملحوظًا في مشاكل تدبير الشأن المحلي، حيث تفجرت خلافات بين مكونات الأغلبية المسيرة للمجلس، مما ألقى بظلاله على أداء الخدمات العمومية.
من الواضح أن الصراعات السياسية لم تعد مجرد تفاصيل هامشية، بل أصبحت واقعًا مريرًا يؤثر بشكل مباشر على حياة السكان. لقد أضحى السؤال الذي يُطرح بشكل متكرر هو: كيف يمكن لمجلس محلي، مهمته خدمة المواطنين، أن يتحول إلى ساحة للنزاعات والمكايدات السياسية؟
في تصريح مثير للجدل، أكد فريق العدالة والتنمية أن حالة “الانقسام الداخلي” وغياب الانسجام بين أعضاء المجلس أدت إلى شلل فعلي في تنفيذ البرامج والمشاريع التنموية. لم يعد الأمر يقتصر على الخلافات التافهة، بل وصل إلى حد تأجيل الدورات العادية واختلال النصاب القانوني، مما يعكس مستوى غير مسبوق من الفوضى.
من المؤكد أن المواطنين في زواغة يعانون من تداعيات هذه الفوضى. فالتدهور الملحوظ في الخدمات اليومية مثل النظافة والإنارة العمومية بات موضوعًا للحديث بين أفراد المجتمع، الذين يشعرون بأن صوتهم لم يعد مسموعًا وسط صراخ السياسة.
يجب على الأطراف المعنية إدراك خطورة الوضع الحالي، والبحث عن حلول جادة تعيد للمقاطعة استقرارها وتضمن الحفاظ على حقوق المواطنين. فالأزمة السياسية اليوم قد تتحول إلى أزمة اجتماعية إذا لم يتم تدارك هذه المسألة بالطرق المناسبة.