“زواج القاصرات..زواج الأطفال..الزواج المبكر”..جميعها مسميات عديدة لجريمة تُعد مكتملة الأركان في حق فتيات قبل بلوغهن السن الإنساني والقانوني وهي ظاهرة اجتماعية في منتهى الخطورة منتشرة في كل دول العالم وليس في المجتمعات العربية والإسلامية فقط، ولا تقتصر أيضا على الدول النامية فحسب، ولكنها تختلف في نسب الانتشار والشيوع، حيث تخلف تلك الظاهرة آثاراَ سلبية، اقتصادية واجتماعية وإنسانية، بالغة الخطورة على المجتمعات.
وظاهرة زواج القاصرات كما تحدثنا تُعد ظاهرة اجتماعية لها العديد من الآثار السلبية على الأسرة والمجتمع على حد سواء، لأن الفتاة في هذه المرحلة العمرية الصغيرة تكون غير مهيأة من الناحية النفسية والثقافية والعقلية والجسدية كي تقوم بمسئولية بيت وزوج وتربية أطفال، فتتحمل عبئا لا قدرة لها عليه ولا تستوعب دورها به مطلقا، فمثل هذا الزواج يُعد اغتصابا للحق في الطفولة واعتداء صارخاَ على كرامة الطفل فهو من باب فقر الأخلاق بل يمثل جريمة مكتملة الأركان في حق بناتنا والمجتمع بأكمله.
وينتشر زواج القاصرات حسب إحصاءات منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونسيف)، في القارة الإفريقية، تتبعها دول جنوب شرق آسيا. وترجع المنظمة الدولية زواج القاصرات إلى الفقر والتقاليد والبحث عن العذرية. وتزوجت واحدة من أصل ثلاث فتيات في الدول النامية قبل سن البلوغ حسب معطيات المنظمات الدولية المعنية.
إذ يعتبر زواج القاصرات من بين الطابوهات المسكوت عنها داخل المجتمع والذي مازال يمارس بشكل عادي في العديد من القرى والمدن.