زكية الدريوش: إجراءات وزارة الفلاحة لحماية الثروة السمكية وضمان استدامتها وتعزيز الأمن الغذائي

قالت زكية الدريوش كاتبة دولة لدى وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، المكلفة بالصيد البحري، إن حماية الثروة السمكية وضمان استدامتها هي من أهم المحاور الاستراتيجية التي تعمل عليها الوزارة لتطوير قطاع الصيد البحري، والمساهمة في حماية الأمن الغذائي وتعزيز مناصب الشغل.

وأوضحت كاتبة الدولة في جواب على سؤال كتابي لمستشارين برلمانيين عن مجموعة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، إن الوزارة قامت بإجراءات هامة منذ انطلاق العمل بمخطط أليوتيس في عام 2010، ومنها تطوير البحث العلمي: لكي نتمكن من تتبع وتقييم المخزونات الوطنية، عززنا إمكانيات المعهد الوطني للبحث في الصيد البحري بمبلغ 1.6 مليون درهم.

كما تم وضع 30 مخططًا لتدبير المصايد: بتكلفة 3 ملايين درهم، حيث أن القطاع لم يكن يتوفر إلا على مخطط واحد. واليوم، 96% من الكميات المفرغة مُدَبَّرَة بشكل مستدام وتعتمد على إجراءات صارمة، واعتماد سياسة المحميات البحرية: بهدف الصيد المستدام ومنع الصيد في المناطق الهشة والحفاظ على التنوع البيولوجي، بميزانية قدرها 50 مليون درهم. تم إنشاء 3 محميات و3 أخرى في طور الإنجاز.

وأشارت المسؤولة الحكومية إلى القيام بتعزيز إجراءات المراقبة في البر والبحر: جميع بواخر الصيد اليوم مراقبة بالأقمار الاصطناعية (VMS) وملزمة بالتصريح. عملنا على أنظمة ومساطر للمراقبة وتتبع مسار المنتوجات السمكية، وهو مجهود كلف 161 مليون درهم، وتعزيز تنمية تربية الأحياء المائية البحرية: لأنها تساهم في الحد من الضغط الممارس على المصايد الوطنية وبالتالي المساهمة في ضمان استدامتها.

وأكدت على أن هذه الإجراءات وغيرها قمنا بها لحماية الثروة السمكية من جهة، ومن جهة أخرى للمحافظة على 261 ألف منصب شغل مباشر التي تم تحقيقها إلى اليوم، كما كان لها تأثير كبير في استقرار المداخيل لفائدة البحارة والعاملين في مصانع التثمين، و قد ساهمت في جلب العملة الصعبة لبلادنا، حيث بلغت قيمة صادرات المنتجات البحرية في عام 2023 حوالي 31 مليار درهم، بمعدل زيادة سنوية 7٪ خلال الفترة 2010 – 2023.