رفض حزب العدالة والتنمية التصويت على قانون المشروع “للقنب الهندي”
بدأت لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة، في هذه الأثناء، في التصويت على مشروع قانون الاستعمالات المشروعة للقنب الهندي، وسط تشبث فريق العدالة والتنمية بالرفض، وعدم تقديم أي تعديلات.
وفي هذا السياق يعتبرون أعضاء اللجنة قد بدؤوا التصويت على مواد مشروع قانون الاستعمالات المشروعة للقنب الهندي، إذ صوت على المادة الأولى بالإيجاب من مختلف النواب، باستثناء نواب العدالة والتنمية، الذين صوتوا بالرفض.
وينتظر أن تستمر أشغال اللجنة، مساء اليوم الجمعة، للبث في التعديلات، التي قدمتها مختلف الفرق النيابية، والتصويت على المشروع الحكومي المثير للجدل.
وقبيل انطلاق أشغال اللجنة، توقع رئيسها، هشام المهاجري، أن يمر النص بالإجماع باستثناء العدالة والتنمية، استنادا إلى أشغال المناقشة، التي أظهرت توجهات الأحزاب “حيث عبرت مختلف الأحزاب باستثناء العدالة والتنمية عن رغبتها في تجويد النص”، متسائلا عن “الأغلبية الحكومية، ومدى تماسكها داخل مجلس النواب”.
وفي ظل اتخاذ فريق العدالة والتنمية لإجراءات عملية للتصويت ضد المشروع، هددت المعارضة البرلمانية،بتقديم ملتمس رقابة، في حالة تصويت فريق حزب العدالة والتنمية ضد هذا المشروع الحكومي.
وقال عبد اللطيف وهبي، الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة، في تصريحات له خلال الأسبوع الجاري، منتقدا موقف فريق العدالة والتنمية: “كيف يعقل أن الأغلبية يصوت برلمانيوها ضد إرادة الحكومة”، واصفا تصويت الحزب الأغلبي ضد المشروع بـ”العبث.”
واعتبر وهبي أن تصويت فريق العدالة والتنمية ضد مشروع تقنين الاستعمالات المشروعة للقنب الهندي يهدد باندثار الائتلاف الحكومي، معلنا عن اتفاق بين أحزاب المعارضة على تقديم ملتمس الرقابة في حالة تصويت الحزب الأغلبي ضد المشروع، لأن هذا التصويت سيكون، حسب قوله: “سلوك خطر على الديمقراطية.”
فريق العدالة والتنمية، خلال مناقشة مشروع قانون الاستعمالات المشروعة للقنب الهندي، عبر عدد من نوابه عن مخاوفهم من أن يتوسع استهلاك القنب الهندي لأغراض ترفيهية، كما تشبث الفريق بضرورة طلب رأي استشاري من مؤسسات دستورية مثل المجلس الاقتصادي، والاجتماعي، والبيئي، بينما أظهرت الحكومة على لسان وزير الداخلية، رغبتها في الاستعجال بإخراج المشروع، والتصويت عليه.