يتخبط قطاع الصحة بطاطا في مشاكل عديدة يتداخل فيها الخصاص في الأطر الطبية نتيجة سوء التدبير والمحسوبية والزبونية في توزيع الأطباء.
وفي هذا السياق،قال الاعلامي والمندوب الجهوي لجريدة أصوات بإقليم طاطا إن “الإقليم مشكلته ليست في التجهيزات الطبية، لكن المشكل الأساسي يكمن في النقص الحاد في الموارد البشرية، وذلك لامتناع العديد من الأطباء العمل بالمناطق النائية، خاصة في غياب أي نص قانوني يفرض عليهم الاشتغال في هذه المناطق”.
وأضاف أن “القطاع الصحي ليس بخير بجهة سوس ماسة والكل يتحمل فيه المسؤولية، متسائلا عن سبب رفض الأطباء العمل بالإقليم “.
وكان سؤال برلماني قد كشف عن وجود 22 مركزا صحيا بطاطا، 16 منها بدون طبيب، إلى جانب انعدام مراكز التشخيص والفحوصات الطبية بالإقليم، كما تعاني المنطقة من العنصرية المجالية منذ سنوات، حيث أن المراكز الصحية لا تقدم الخدمات الكافية التي يتمتع بها المواطنون المغاربة في جهات أخرى.
وقال رشيد اسعيد ان الساكنة تطالب بإيجاد حلول لمشاكلها، في مقدمتها الرفع من عدد الأطر الطبية بالجماعات القروية والحضرية، للقيام بالعمليات الجراحية وتشخيص الأمراض، وتوفير بنية تحتية تساعد على تنقل المرضى الذين يصعب معالجتهم داخل مستشفيات الإقليم، بسبب ندرة الأطر الطبية خاصة وأن أقرب مستشفى جامعي للإقليم يوجد بمدينة أكادير على بعد حوالي 300كلم.
واعتبر أسعيد انه تبين جليا فشل الوزارة المعنية في تعيين أطباء مغاربة بمدينة طاطا، من خلال العمل على إبرام عقود عمل مع أطباء عامين تابعين لدولة السنغال، من أجل سد الخصاص الحاد بالإقليم، ما جرَّ عليها موجة من الانتقادات، علاوة على أن المناصب التي يتمُّ فَتْحُهَا من لدن الوزارة بهذا الإقليم لا يتقدَّم إليها أحد.
وتعود أسباب رفض الأطر الطبية العمل في المناطق النائية خاصة بإقليم طاطا،حسب أسعيد إلى رغبتها في التوجه نحو التخصص لاعتبارات مالية، التي تبقى محفزة لهذا الطبيب أكثر من التوظيف بالمراكز الصحية خاصة بالبوادي.
وقال أن الحلول التي تم اقتراحها، من خلال تشجيع الأطباء ماليا للاشتغال في الأماكن النائية، يمكن أن تكون لها تأثيرات سلبية على باقي القطاعات.
ويعد إقليم طاطا الذي يقع في الجهة الجنوبية الشرقيّة من المملكة المغربيّة وعلى مقربة من حدود المغرب مع الجزائر، شأنه شأن العديد من الأقاليم المغربية يعاني من نقص الأطر الطبية والتي تشكل أهم حلقة في مسلسل إصلاح الصحة، ومن الواجب على الجهات المسؤولة تتبع الإشكال لحله أو تقليصه على الأقل لضمان حق المواطنين على حد السواء في التطبيب.
الإعلامي رشيد أسعيد