في لقاء تواصلي ترأسه اليوم حول استهداف البرلمان الأوروبي للمغرب، تسائل راشيد الطالبي العلمي رئيس مجلس النواب عن أسباب توقيف صحافي مغربي داخل قناة تلفزيونية فرنسية لمجرد أنه نطق الصحراء مغربية.
و قال الطالبي العلمي : “أتسائل كيف تسارع مؤسسة إعلامية مرئية في بلد الحرية وحقوق الانسان إلى عزل صحفي بارز ومتمكن و إخضاعه للتحقيق الداخلي فقط لأنه نطق بكلمتين “الصحراء مغربية”، ولا أحد ينهض يستنكر هذا القمع في بلد الحرية”.
وأضاف الطالبي العلمي، زوال اليوم الأربعاء، في اللقاء التواصلي حول خلفيات الهجمات الصارخة والمتكررة للبرلمان الأوربي ضد المملكة المغربية، “دعونا نتساءل بحضوركم كيف تُسارع مؤسسة إعلامية مرئية في بلد الحرية وحقوق الإنسان إلى عزل صحفي بارز ومتمكن، وإخضاعه للتحقيق الداخلي فقط لأنه نطق بكلمتين : “الصحراء المغربية”، ولا أحد ينهض ليستنكر هذا القمع في “بلد الحرية”، ما الذي يُسَمَّى هذا ؟ أعتقد أن هذا لا يقع في المغرب”.
وأورد أنه “بالنسبة للمعاداة الممنهجة من جانب بعض الطيف السياسي في البرلمان الأوربي، والذي كان من آخر تمظهراته استقبال اللوبي الداعم للانفصاليين في البرلمان الأوروبي أمس لسيدة تقدم نفسها على أنها ضحية، أكتفي ببعض التساؤلات، علما بأن هذا المسمى Inter-groupe يعادي المغرب في وحدته الترابية منذ أكثر من 30 عاماً، وعداؤه لنا ممنهج ومنظم ويرقى إلى مستوى العقيدة”.
وتابع: “أول التساؤلات يتمثل في كيف للبرلمان الأوروبي، أن يحتضن ويهلل، لمن يمجد الإرهاب والعنف، ويستغل ذلك في حملات إعلامية مدبرة ومنظمة، بعد أن يلبس أحد دعاة الإرهاب والعنف إِزَارَ الضحية المدافعة عن الحرية، والجواب على هذه الحالة، ماثل في مناخ الحرية والازدهار والحقوق التي يتمتع بها إخواننا وأخواتنا في الأقاليم الجنوبية المغربية المتشبتون بمغربيتهم، وثاني التساؤلات، من في عالم اليوم، يتصالح مع الانفصال والإرهاب، ومع الإمعان في إرادة بَتْر جزء من ترابه الوطني؟ مَنْ مِنْ هذه البلدان الأوروبية، ومن الأحزاب السياسية الأوروبية، ومَنْ من الساسة الأروبيين يقبل بهذا الذي يريدون فرضه على المغرب”.
ولفت إلى أنه “كيف يتجاهل البرلمان الأوروبي الخروقات الجسيمة لحقوق الإنسان في مخيمات تندوف، بدء من جريمة الاحتجاز فوق الأراضي الجزائرية من طرف جماعة لا مكان لها في الجغرافيا السياسية، وجرائم القتل خارج القانون، وجريمة تجنيد الأطفال وجرائم الاغتصاب الجنسي التي يرتكبها زعماء الانفصال والتي تنظر فيها محاكم أوروبية، وجريمة حرمان أشخاص من حرية التنقل”.
ونبه إلى أن “ما يقوم به طيف سياسي في البرلمان الأوروبي يتناقض مع العلاقات بين المملكة المغربية والاتحاد الأوروبي ومع الوضع المتقدم الذي يتمتع به المغرب في علاقته مع الاتحاد، ومع كل المواقف والتصريحات الصادرة عن المسؤولين الأوروبيين، ومناقض لروح الشراكة المغربية الأوروبية، شراكة في قضايا استراتيجية بالنسبة لمستقبل المنطقة والعالم”.
وشدد على أن “الأمر يتعلق باللعب بمصير الأوطان وبسلوكات طفولية. وبلادنا ليست مجبرة على أن تدلي بشهادة حسن السلوك في مجال حقوق الإنسان، لأنها تتوفر على كل ما يصونها ويكفلها. لسنا في موقف التبرير أو إثبات البراءة، ولا نقبل بأن يكون المغرب موضوع مزايدات في البرلمان الأوروبي. فعلاقات الشركاء ينبغي أن تتأسس على الوضوح، والثقة والاحترام المتبادل، لا على الوصاية واحتقار مؤسسات الشركاء”.
وأفاد المتحدث ذاته، أن “الحملة الظالمة التي يقودُها طَيْفٌ من البرلمان الأوروبي تواصلت باحتضانِ مجموعةٍ معزولةٍ من البرلمانيين الأوروبيين لواحدةٍ من دُعَاةِ الانفصال والإرهاب، في قلب المؤسسة الأوروبية. وتتواصل بالنقاش الذي تمت الدعوة إليه بشأن مزاعم تَجسَس في وقتٍ سابق على مسؤولين من بلد أوروبي. وَحَبْلُ الافتراءاتِ طويل بالتأكيد، مادامتْ النّيَة المبيتة حاضرة لدى عَرَّابي معاداة المغرب والإساءة إليه”. أكد أن الصحفيين المغاربة أنفسهم لا يقبلون، بأن يتم استعمال صفة الصحفي، ومكانة الصحفي، لارتكاب جرائم وجنايات ضد المجتمع، وخاصة الاستغلال الجنسي للنساء.
