أجرى رئيس مجلس المستشارين، السيد النعم ميارة، يوم الأربعاء، مباحثات مع سفير الجمهورية الإسلامية الموريتانية المعتمد بالرباط السيد محمد ولد حناني.
وذكر بلاغ لمجلس المستشارين أن الجانبين استعرضا خلال هذا اللقاء مختلف أوجه التعاون الثنائي بين الجارين الشقيقين، مع التركيز على السبل الممكنة للارتقاء بهذه العلاقات التاريخية إلى مستوى ما يجمع بين الشعبين المغربي والموريتاني من روابط ووشائج إنسانية وثقافية متجذرة ومن تاريخ ومصير مشترك.
وأضاف المصدر ذاته أن السيد ميارة عبر، بهذه المناسبة، عن اعتزازه لما بلغته العلاقات بين البلدين، مسجلا تطورها الإيجابي في الآونة الأخيرة خاصة بعد التئام الدورة الثامنة للجنة العليا المشتركة المغربية الموريتانية خلال شهر مارس الماضي والتي توجت بالتوقيع على 13 اتفاقية تعاون ومذكرة تفاهم شملت قطاعات متنوعة.
وشدد رئيس مجلس المستشارين على أهمية الاستمرار في هذا النهج الذي يعطي الجانب الاقتصادي دوره المطلوب في ترسيخ وتعميق العلاقات الثنائية، مشيرا في الوقت نفسه إلى الأهمية الحيوية التي يكتسيها المعبر الحدودي الكركرات في تيسير تنقل البضائع والأشخاص.
وبخصوص العمل البرلماني المشترك بين البلدين، أكد السيد ميارة الاستعداد التام لمجلس المستشارين لاستثمار خصوصياته الدستورية، من حيث التركيبة والوظائف، من أجل المساهمة الفعالة في تحفيز حكومتي البلدين على بذل مزيد من الجهود لتعميق العلاقات الثنائية وتطويرها، مشيرا في هذا السياق إلى الترتيبات الجارية من أجل تفعيل دور مجموعة الصداقة والتعاون البرلمانية المغربية الموريتانية حتى يكون لها الإسهام الفعلي والحقيقي في توطيد التعاون الثنائي والدفع به إلى أبعد مدى.
من جانبه، أعرب السفير الموريتاني عن الإرادة القوية التي تحذو بلاده بغية الدفع بالعلاقات بين المغرب وموريتانيا لا سيما في شقها الاقتصادي، وتعزيز الروابط الثقافية والإنسانية بين البلدين، وكذا العمل البرلماني المشترك.
وفي هذا الصدد، أشار الدبلوماسي الموريتاني إلى المسار المشجع للعلاقات الثنائية في مختلف المجالات، وظهور مؤشرات واعدة في قطاعات السياحة والصحة والتعليم، معربا عن أمله في انخراط أكبر للقطاع الخاص في هذه الدينامية وتعميق التعاون بين الفاعلين الاقتصاديين بالبلدين، بما يعود بالنفع على الشعبين الشقيقين.
وأكد ، بالمناسبة، على ضرورة العمل على تيسير شروط تنقل المستثمرين والتسريع بمعالجة المشاكل المرتبطة بمنح تأشيرة الدخول إلى أراضي البلدين.
على صعيد آخر، وارتباطا بالوضع الأمني الإقليمي، عبر الطرفان عن وجهات نظرهما المتطابقة إزاء خطورة حالة عدم الاستقرار السائدة في منطقة الساحل والصحراء وتداعياتها الوخيمة على دول الجوار، مع ما يتطلبه هذا الوضع المتفاقم من إحكام التعاون والتنسيق بين الأطراف المعنية لمواجهة التحديات المتعلقة باستتباب الأمن ومحاربة تهريب المخدرات بمختلف أصنافها، مذكرين في هذا الصدد باجتماع التحالف الدولي ضد تنظيم داعش المنعقد مؤخرا بمراكش والذي دق ناقوس الخطر بخصوص مثل هذه التحديات.