أصدر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون مرسوما لإصلاح قانون التقاعد بعد ساعات من تصديق المجلس الدستوري أمس الجمعة على الجزء الأهم منه، وضمنه رفع سن التقاعد إلى 64 عاما، فيما دعت النقابات العمالية إلى “طوفان” شعبي في عيد العمال لإسقاط القانون.
وبعد قرار المجلس الدستوري المصادقة على إصلاح نظام التقاعد، كان اتحاد النقابات قد طالب الرئيس ماكرون، خلال اجتماع مساء أمس الجمعة، بعدم إصدار مرسوم هذا الإصلاح، إلا أن مطلبه لم يتحقق.
قالت بينيه -قبل إصدار المرسوم الرئاسي- إنه “إذا صدّق ماكرون على القانون الجديد فلن نلتقي به إلا لبحث سحبه”.
وكان بيان صادر عن المجلس الدستوري أمس الجمعة أفاد بأن أعضاءه رفضوا عددا من الجوانب الثانوية في الإصلاح، لكنهم لم يعترضوا على الإجراء الرئيسي الذي يرفع سن التقاعد القانوني من 62 إلى 64 عاما.