موظف بأجرة 3000 درهم بمقاطعة بالرباط يشتري سكن بقيمة 170 مليون..والمواطنين يتساءلون من أي ثروة كل هذا!؟

كشف محمد الغلوسي، رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، أن “بعض المنابر الصحفية تناولت حالة موظف بسيط بإحدى مقاطعات التابعة لجماعة الرباط ويشغل مهمة نائب الرئيس أجرته لا تتجاوز 3000 درهم شهريا تمكن من شراء سكن فخم بمنطقة الهرهورة نقدا بمبلغ تجاوز 170 مليون سنتيم”.

وتحول إلى أحد أثرياء المدينة وله خبرة وتجربة كبيرة في الكعكة الإنتخابية هو “جوكير صحيح” وغير جلده السياسي أكثر من مرة وتحوم حوله شبهات تزوير سجلات المصادقة على الإمضاءات وهو السجل الذي تلاحقه لعنة السيارات ذات الترقيم المزور وتشكل موضوع مذكرات بحث صادرة عن الشرطة القضائية”.

وتابع الغلوسي “ويبدو أن الشخص حسب ذات التقارير الصحفية له ”قيمة” كبيرة في ميزان الحزب الذي ينتمي إليه ولذلك فإن البعض ممن له دراية بتدبير أمور المقاطعة يستغرب كيف أن الشخص حر طليق ويزاول مهامه بشكل عادي ،وربما أن للشخص “حماية ما” مادام أن المساطر لم تنل منه لحدود الآن ولم يصدر ضده أي حكم أو على الأقل أنها تسير سير السلحفاة وهو ما يجعل التعبير عن القلق والتخوف من مسار هذه القضية مشروعا”.

واعتبر رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام أن “ما يتم الحديث عنه من ثروات ضخمة لدى المعني بالأمر لاتتناسب ووضعه المادي وشبهة تورطه في مخالفات جنائية يقتضي تحريك مسطرة الاشتباه في جريمة غسيل الأموال وحجز ممتلكاته وقائيا”.

وشدد على أن “الأمر يقتضي من الحزب الذي ينتمي إليه عوض دعمه تجميد عضويته في الحزب إلى حين انتهاء البحث القضائي، كما يفرض الأمر على رئيس المقاطعة سحب أي تفويض منه ومنعه من الولوج إلى قسم تصحيح الإمضاءات لأن ذلك قد يشكل مقدمة لإتلاف بعض الوثائق التي قد تشكل موضوع جريمة”.

وختم الغلوسي تدوينته بالقول إنه “على القضاء أن يكون حازما في مواجهة أي إنحراف في ممارسة المهام الوظيفية والعمومية لأن ذلك يمس بصورة المرفق العمومي”.