رئاسة النيابة العامة: عودة 20 ألف فتاة إلى المدرسة بعد رفض زواجهن القاصر

أكد النائب العام للملك لدى محكمة النقض، رئيس النيابة العامة، الحسن الداكي، يوم الاثنين 25 يوليو بطنجة، أن اتفاقية الشراكة الإطارية الموقعة، في مارس 2021، بين رئاسة النيابة العامة، ووزارة الخارجية، وزارة التربية الوطنية، التي تهدف إلى مكافحة التسرب من المدرسة من أجل منع زواج القاصرين، قد مكنت من عودة ما يقرب من 20.000 فتاة إلى مقاعد المدرسة خلال السنة الأولى من تنفيذها.

وفي حديثه في افتتاح اليوم الدراسي المخصص لمتابعة تفعيل الاتفاقية الإطارية على مستوى جهة طنجة-تطوان-الحسيمة، أكد الداكي أن تقييم تنفيذ هذه الاتفاقية “مشرف جدا”، مشيرا إلى أن الجميع أصحاب المصلحة ملزمون بالحفاظ على هذا الزخم وضمان بقاء الأطفال في المدرسة.

وأوضح المسؤول أن تعدد أسباب الزواج المبكر ومعارضة البعض لمحاربة هذه الظاهرة تشكل تحديات كبيرة لا يمكن مواجهتها إلا من خلال اتحاد جهود الجميع والعمل الجاد لتنفيذ المبادرات المشتركة، مشيرا إلى أن هذه الاتفاقية جاءت على رأس المبادرات الهادفة إلى مكافحة هذه الآفة.

وأشار إلى أن هذه الاتفاقية، التي انطلقت في مارس 2021 في مراكش كتجربة رائدة، ثم تم تعميمها في يونيو في جميع أنحاء التراب الوطني، تهدف إلى ضمان استمرارية تعليم الفتيات، وحمايتهن من الزواج المبكر، وذلك من خلال التنسيق المشترك، والجهود المبذولة لتفعيل تطبيق قانون الالتزام بالتعليم الأساسي، مشيرا إلى أن “الاتفاقية مبنية على القناعة بأن التسرب من المدرسة يشكل عقبة أمام نمو الطفل، وسبب مباشر للزواج المبكر للفتيات”.

وتواصل رئاسة النيابة العامة اهتمامها الخاص بهذا الموضوع ، من خلال التوجيه المستمر لقضاة النيابة العامة، لتفعيل أدوارهم المنصوص عليها في القانون، وعدم التردد في رفض أي طلب يخالف ذلك. حيث قال “إنها مصالح القاصر الفضلى”، مؤكداً التعاميم الموجهة إلى النيابة العامة والدورات التدريبية التي تنظم لهذا الغرض.

وفي هذا السياق، أكد الداكي أن هذه الجهود كان لها أثر إيجابي على أداء النيابة العامة، حيث بلغ عدد الطلبات التي قدمتها النيابة العامة لرفض الإذن بزواج القاصرات 20.235 عام 2021 بإجمالي عدد الطلبات، تم استلام 32.104 طلبًا، أي بمعدل 69.94٪ مقابل 37.81٪ في عام 2018.

وأشار إلى أن رئاسة النيابة العامة قد أعدت دراسة تشخيصية شاملة حول هذا الموضوع، حيث تم من خلالها فحص البيانات القضائية المتعلقة بإجراءات زواج القاصرات، وكذلك الجوانب الميدانية المتعلقة بهذه الظاهرة، مؤكدا أن نتائج هذه الدراسة شكلت الأساس لتطوير خارطة طريق لمعالجة هذه المشكلة التي تمنع الفتيات من التمتع بحقوقهن الكاملة.

حضر هذا اليوم الدراسي ممثلو منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف)، والمسؤولون القضائيون في محاكم الاستئناف، والمحاكم الابتدائية والمحاكم التجارية، ومدير الأكاديمية الإقليمية للتعليم والتدريب (AREF) ومديرو مقاطعات التربية الوطنية في المنطقة.