رئاسة النيابة العامة تطلق نظام تقييم وتنسيق جديد لتعزيز العدالة

أعلنت رئاسة النيابة العامة بالمغرب عن إطلاق نظام جديد للتعاقد وتقييم الأداء بين المسؤولين القضائيين ورؤساء النيابات، بهدف تحسين الأداء القضائي وتعزيز الشفافية والفعالية في العمل القضائي. بالإضافة إلى ذلك، تم إحداث مجلس الوكلاء العامين بهدف تتبع تنفيذ السياسات الجنائية وتعزيز التنسيق على المستوى الجهوي.

وجاءت هذه المبادرة خلال لقاء رسمي عقد بالرباط، حضره الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، هشام البلاوي، مع المسؤولين القضائيين بالمملكة، حيث تم عرض الخطة الاستراتيجية للسنوات 2026-2029. وأكد البلاغ أن الهدف من هذه الإصلاحات هو تعزيز أداء النيابات العامة، حماية الحقوق والحريات، ومكافحة الفساد، بالإضافة إلى العمل على تأهيل الموارد البشرية وتطوير الخدمات الرقمية.

وفي ختام اللقاء، أكد الحضور على أهمية العمل الجماعي والالتزام بتنفيذ الأهداف، من خلال ترسيخ قيم المهنية والقدوة، في إطار شعار المرحلة: “نابة عامة مواطنة: حامية لأمن وسلامة المجتمع، ضامنة للحقوق والحريات.