رؤساء مكاتب الحالة المدنية و الإشهاد على مطابقة التوقيعات يمارسون مهامهم خارج القانون بمقاطعة مرس السلطان

عودة لما يتعلق بضباط الحالة المدنية ورؤساء مصالح تصحيح الإمضاءات بمقاطعة “مرس السلطان”، ومن خلال البحث الميداني الذي قامت به مجلة “أصوات”، فقد تبين للجريدة أن الصفة القانونية والمهامية التي يزاول من خلالها الأشخاص الذين يتولون توقيع وثائق الحالة المدنية والاشهاد على صحة الوثائق تنقصها مجموعة كبيرة من التدابير الإجرائية.

حيث اتضح لنا أن مجال عملهم غير مؤطر بصفة قانونية، مما يتوجب على الجهاز الوصي إعادة تكييف الوضع.

وحسب ما رصدته مجلة “أصوات”، فإن التفويضات الحالية لم تعد قانونية، و أن مهام الأشخاص الحاليين لا تعدوا أن تكون تكليف بالتوقيع، دون تعيين من عمدة الدار البيضاء باعتبارها الضابطة الأولى للحالة المدنية داخل النفوذ الترابي لجماعة الدار البيضاء، والمقاطعات الجماعية التابعة لها.

حيث تحول الأشخاص الحاليون إلى مجرد مكلفين بالتوقيع، علما أن المهلة التي منحها والي جهة الدار البيضاء لتصحيح الوضع قد انقضت .

فوفق ما علمناه من مصادرنا فإن التفويض قد منح من طرف عمدة الدار البيضاء إلى المصلحة المركزية للحالة المدنية والإشهاد على الوثائق، و ما دون ذلك فهو يشتغل من خارج الإطار القانوني.

المذكرة الجديدة لوزارة الداخلية تقضي بأن يمنح حق التفويض للمرتبين في السلم 11 فما فوق، غير أنه حاليا يتم التغاضي عن ذلك بالمكاتب الفرعية للحالة المدنية، ومكاتب تصحيح الإمضاءات بهده المقاطعة.

وهناك العديد من الأشخاص الذين تقدموا بطلب الإعفاء من المهام، ولكن وعلى الرغم من قبول طلبات إعفائهم من مهامهم، إلا أنهم ومع ذلك لا زالوا يزاولون نفس المهام وكأن شيئا لم يحدث.