ذ. عبد المجيد الإدريسي لمجلة أصوات: “لا أرى مستقبلا للبلاد من دون مكافحة الفساد”

مجلةأصوات

 

أكد الأستاذ “عبد المجيد الإدريسي” أن المغرب بإمكانه التقدم في محاربة الفساد، معتبرا أن سبب عدم التقدم في هذا المجال راجع لعدم وجود إرادة حقيقية للوصول إلى هذا المبتغى، مؤكدا أن هذا هو أصل المشكل القائم في مجال محاربة الفساد، وأنه يجب أن نوجه إمكاناتنا في اتجاه التنمية، ولا نتركها تضيع في الفساد.

 

وأضاف الأستاذ “الإدريسي” قائلا “أنا شخصيا، لا أرى للمغرب مستقبلا واعدا من دون مكافحة الفساد، لأنه هو الذي يعرقل تنمية المغرب، ويجهض أي مبادرة مهما كانت نبيلة في مقاصدها، فيشلها ويعدمها كمحاربة الأمية ومحاربة الفقر، أو تشجيع الاستثمار”.

 

وأردف قائلا ”أصلا المغرب له إمكانيات ضعيفة ومتواضعة، وإذا أردنا تحقيق نموذج تنموي جديد، يجب أن نوجه إمكاناتنا في اتجاه التنمية، ولا نتركها تضيع في الفساد”، مشيرا إلى أن سحب مقتضيات الإثراء غير المشروع من البرلمان يؤكد بجلاء غياب الإرادة السياسية لمحاربة الفساد سواء على مستوى الدولة أو البرلمان.

 

وأوضح  قائلا أيضا “إن هناك عراقيل بنيوية لمحاربة الفساد في المغرب، لأن هناك مصالح قوية تراكمت وشكلت خطا دفاعيا لمقاومة أي تغيير، يصب في اتجاه محاربة الفساد وتعزيز الشفافية”، مبرزا أن الإرادة السياسية الحقيقية يمكن أن تشكل قطيعة مع هذا الواقع، وأن تحقق إجراءات ملموسة على الأرض لمحاربة الفساد.

وشدد على أن التطبيع مع الفساد في المغرب هو في حد ذاته نتيجة لعقود تراكم فيها الفساد بشكل بنيوي، لافتا الانتباه إلى أن البرلمان أصبح مثل مؤسسة تسجيل، وهذا ليس جديدا، وهناك محاولات لتقليص دور المؤسسة التشريعية، وهذا فيه ضرب للديمقراطية التمثيلية.

 

وأضاف أن التبريرات التي ساقها وزير العدل، عبداللطيف وهبي، بشأن سحب مقتضيات الإثراء غير المشروع فضفاضة وعامة، وتجعلنا نشك في إرادة الحكومة لمحاربة الفساد، مسجلا في نفس السياق أنه منذ تحرير أسعار المحروقات والمواطن المغربي يؤدي من جيبه أكثر مما يستحق، فمجلس المنافسة أصدر تقريرا بأن الشركات كان فيما بينها اتفاق فيما يخص الأسعار، لكن عمل المجلس مجمد لحد الآن.

وأشار إلى وجود عدة قوانين في المغرب يجب مراجعتها مثل نظام التصريح بالممتلكات، لكن هذا يصطدم بعدة فرق برلمانية ليس لها مصلحة في هذا التغيير، أو وضع مقتضيات قانونية تحارب الفساد، وكما جمدت مقتضيات الإثراء غير المشروع، جمدت قوانين أخرى كثيرة.

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.