دعم مالي جديد للأطفال اليتامى بالمغرب

أصدر المجلس الأعلى للسلطة القضائية مذكرة موجهة إلى القضاة المكلفين بشؤون القاصرين، توضح الإجراءات والمساطر المتعلقة باستفادة الأطفال اليتامى والأطفال المهملين، نزلاء مؤسسات الرعاية الاجتماعية، من الإعانة الخاصة ضمن نظام الدعم الاجتماعي المباشر، في خطوة تروم تعزيز الحماية الاجتماعية لهذه الفئة.

ويستند هذا الإجراء إلى المرسوم الصادر بتاريخ 23 دجنبر 2025، الذي سيدخل حيز التنفيذ ابتداء من 25 مارس 2026، تنزيلاً لمقتضيات القانون رقم 58.23 المتعلق بنظام الدعم الاجتماعي المباشر، ما يعكس توجهاً مؤسساتياً نحو توسيع قاعدة المستفيدين من برامج الدعم.

وتشمل الفئة المستهدفة الأطفال اليتامى والأطفال المهملين المقيمين داخل مؤسسات الرعاية الاجتماعية المرخص لها، حيث سيستفيدون من إعانة مالية خاصة وفق شروط محددة قانوناً، تراعي وضعيتهم الاجتماعية والهشة.

وفيما يتعلق بالمساطر العملية، أوضحت المذكرة أن مسؤولية تقديم طلب الاستفادة تقع على عاتق مديري مؤسسات الرعاية الاجتماعية، الذين يتعين عليهم إيداع الطلبات لدى الوكالة الوطنية للدعم الاجتماعي عبر منصة إلكترونية مخصصة لهذا الغرض، بما يضمن تبسيط الإجراءات وتسريع وتيرة المعالجة.

كما ينسجم هذا الإجراء مع مقتضيات مدونة الأسرة، التي تخول لمؤسسات الرعاية تمثيل القاصرين في شؤونهم الشخصية، عندما يكونون تحت رعايتها الفعلية، ما يوفر إطاراً قانونياً متكاملاً لضمان حقوقهم.

وفي ما يخص صرف الإعانة، شددت الوثيقة على طابعها الحمائي، حيث سيتم إيداع المبالغ شهرياً في حسابات خاصة باسم الأطفال لدى صندوق الإيداع والتدبير، مع منع التصرف فيها إلى حين بلوغهم سن الرشد القانوني، وذلك في إطار حماية أموال القاصرين وضمان استخدامها في مستقبلهم.

ويأتي هذا الإجراء في سياق تعزيز منظومة الحماية الاجتماعية بالمغرب، عبر توفير آليات دعم أكثر نجاعة لفائدة الفئات الهشة، خاصة الأطفال فاقدي السند الأسري.

وسوم المقال: