دراسة : توسيع النطاق و التعويض عن فقدان الشغل بالمغرب

“الحكومة” تقود إلى توسيع قاعدة المستفدين من التعويض عن فقدان الشغل من خلال تخفيف وتبسيط الشروط،   التي تعتمد على نتائج دراسة ( أفادت ) عن  أهم معيقات النظام الحالي.

وذكر على  أن وزير الشغل والإدماج المهني كشف ضمن جلسة الأسئلة الشفهية الأسبوعية بمجلس النواب، بأن عدد المستفدين من صندوق التعويض عن فقدان الشغل بلغ إلى غاية شهر شتنبر من سنة 2020 حوالي 77 ألفا و826 مستفيدا، بدعم مالي فاق 962 مليون درهم، مضيفا، بأن الحكومة التزمت بالعمل على تحسين وتبسيط شروط الإستفادة من هذا الصندوق الوطنين من خلال دراسة تقييمية انجزها الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي لنظام التعويض الإجتماعي عن فقدان الشغل سنة 2018.

و أكد  كذلك بأن الدراسة, أبانت عن مجموعة من المعيقات التي لم يستطع بسببها هذا النظام تحقيق النتائج المتوخاة منه، حسب وزير الشغل الذي كشف عن إعداد مجموعة من السيناريوهات تهم تبسيط المساطر واعتماد شروط تمكن من توسيع دائرة المستفدين من هذه المنفعة.

و بحسب أمكراز، فقد اتخذ رئيس الحكومة قرارا باعتماد السيناريو القاضي بوجوب التوفر على فترة للتأمين بنظام الضمان الإجتماعي لاتقل عن 780 يوما من الإشتراك خلال السنوات الثلاث السابقة لتاريخ فقدان الشغل، مع زيادة 0.04 في المائة في نسبة الإشتراك المحددة حاليا في نسبة 0.57 في المائة يتحمل المشغل 2/3 والاجير 1/3، او تحمل الدولة متوسط كلفة مالية تقدر بـ54 مليون درهم سنويا.

و من تم يهدف هذا التعديل إلى الوصول إلى 58.553 مستفيدا خلال السنة الأخيرة أي سنة 2021، حيث تم إعداد مشروع قانون بتغيير القانون رقم 03.14 القاضي بتغيير وتتميم الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.72.184 الصادر في 15 من جمادى الآخرة 1392 (27 يولو 1972) المتعلق بنظام الضمان الإجتماعي، لتفعيل هذا السيناريو.