دراسات أنجزتها مؤسسات دولية ثمنت المنجزات التي حققها المغرب في المجال الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، مبرزة أن المملكة أفلحت في التعاطي مع الصدمات الاقتصادية الناجمة عن الأزمات العالمية المتتالية، وأنه بدأ يعرف انتعاشا اقتصاديا؛ لكنها نبهت إلى أن السياق الاقتصادي العالمي يتطلب التحلي بمزيد من اليقظة لتحقيق التوازن الاقتصادي والحفاظ على القدرة التنافسية.
كما أكدت الدراسة، المقدمة في الملتقى المنظم من لدن منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي ومنظمة العمل الدولية ومعهد الأمم المتحدة للتدريب بشراكة مع وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، إحراز المغرب تقدما ملموسا في تحسين الظروف الاجتماعية والمعيشية للمواطنين.
وبالمقابل دعت إلى تنفيذ مزيد من الإصلاحات الأساسية بهدف التغلب على التحديات الحالية، عبر إضفاء الحكامة على المساعدات العمومية من أجل إضفاء مزيد من النجاعة عليها، والمساواة بين الجنسين.
