دارسة جديدة لتعزيز الأليات التشريعية للإتجار الغير المشروع بالممتلكات التقافية

وبحسب الموقع الإلكتروني للإيسيسكو، فإن هذه الدراسة، التي تحمل عنوان “الآليات التشريعية لمكافحة الاتجار غير المشروع بالممتلكات الثقافية في الدول العربية”، تقدم تشخيصا للوضع القانوني والتشريعي الخاص بمكافحة الاتجار بالممتلكات الثقافية في الدول العربية حاليا، وتحليلا للتجارب الدولية والتشريعات الوطنية التي تمثل إطارا قانونيا متينا لحماية الممتلكات الثقافية، لتعزيز الآليات التشريعية في الدول الأعضاء بالإيسيسكو في هذا المجال.

ووفقا للمصدر ذاته، فإن هذه الدراسة، التي أعدتها إدارة الشؤون القانونية والمعايير الدولية بالإيسيسكو، تعكس التزام المنظمة بحماية التراث الثقافي وتعزيز القوانين اللازمة لمكافحة التهديدات المتزايدة للاتجار غير المشروع بالممتلكات الثقافية، وتهدف إلى تقديم حلول عملية لتعزيز القدرات القانونية والمؤسسية للدول العربية، في ظل التحديات المتزايدة، بسبب ضعف التشريعات الوطنية، والحروب والنزاعات، وقلة الوعي بأهمية هذا الإرث الثمين.

وستعزز الدراسة التنسيق وتبادل التجارب بين الدول، في ما يخص أفضل الممارسات التشريعية، وسد الثغرات التي تشوب القوانين الوطنية، لأجل تقديم إطار قانوني قوي يعزز جهود حماية الممتلكات الثقافية ويقوي قدرات الدول في مواجهة التهديدات الراهنة والمستقبلية.

وتأتي الدراسة في إطار مشروع “استراتيجية الإيسيسكو لمكافحة الاتجار غير المشروع بالممتلكات الثقافية في العالم الإسلامي”، المعتمد من مؤتمر وزراء الثقافة في العالم الإسلامي في دورته الـ12، التي انعقدت في شتنبر 2023 بالعاصمة القطرية الدوحة، حيث ترتكز استراتيجية الإيسيسكو على ثلاثة محاور رئيسية، وهي: الآليات التشريعية والضمانات القانونية اللازمة، والآليات التنفيذية المتعلقة بالصيانة والترميم والحماية، والتعاون الدولي لضمان استرداد الممتلكات وملاحقة المجرمين.

وستُتبع هذه الدراسة بدراسات أخرى تشمل الدول الأعضاء في الإيسيسكو بالمنطقتين الآسيوية والإفريقية، لتكون المنظمة قد أتمت المحور الأول من استراتيجيتها لمكافحة الاتجار غير المشروع بالممتلكات الثقافية، معززة بذلك جهودها المستمرة في تقديم دعم شامل لمكافحة التهديدات التي تواجه الممتلكات الثقافية، وتعزيز الحفاظ على هويات شعوب العالم الإسلامي وقيمها الحضارية.