خنيفرة..لقاء حول عملية الإحصاء العام للسكان والسكنى 2024
مجلة اصوات
ويندرج هذا اللقاء ، الذي ترأسه عامل إقليم خنيفرة، محمد فطاح، وحضره كل من المدير الجهوي للمندوبية السامية للتخطيط، والمنتخبين المحليين، ورؤساء المصالح الأمنية والخارجية، وممثلي الغرف المهنية، في إطار تنفيذ التعليمات الملكية السامية المتعلقة بإنجاز الإحصاء العام، المقرر إجراؤه طيلة شهر شتنبر من السنة الجارية.
وفي كلمة له بالمناسبة، استحضر عامل الإقليم مضامين الرسالة الملكية الموجهة إلى رئيس الحكومة بتاريخ 20 يونيو المنصرم، والتي تشكل الإطار العام وخارطة الطريق لضمان نجاح عملية الإحصاء، مبرزا أن هذه العملية ستفرز معطيات ومؤشرات مهمة ستسهم في تجسيد المشروع المجتمعي للمغرب، وفي تحقيق نموذجه التنموي، القائم على مبادئ الديمقراطية والنجاعة الاقتصادية، والتنمية البشرية والتماسك الاجتماعي والمجالي.
وبخصوص سير الاستعدادات على مستوى إقليم خنيفرة، أوضح الفطاح أن الأعمال الخرائطية المتعلقة بإقليم خنيفرة أسفرت عن تحديد وحصر 385 منطقة إحصاء على صعيد الإقليم، منها 263 على الصعيد الحضري و122 على الصعيد القروي، مشيرا إلى أن الحاجيات من الموارد البشرية التي ستشرف على إنجاز الإحصاء، بلغت ما مجموعه 579 مشاركا، موزعة ما بين المشرفين (14)، والمراقبين (132) والباحثين (433)، فيما حددت الحاجيات في أربعة مراكز للتكوين ، وخمسة مراكز للإيواء.
وأضاف أن ما يميز هذه النسخة هو تبني الرقمنة من خلال استعمال لوحات الكترونية، تسمح بتجميع المعطيات بشكل آني وتوجيهها بطريقة آمنة إلى مركز تدبير البيانات بالمندوبية السامية للتخطيط، كما تسمح باحترام السرية المطلقة، والتتبع المباشر لعمل كل باحث مكلف بإنجاز عملية الإحصاء؛ وفي هذا الإطار، حددت الحاجيات من اللوحات الالكترونية في 600 لوحة.
من جانبه، أكد المدير الجهوي للمندوبية السامية للتخطيط بجهة بني ملال خنيفرة، رشيد التورسي أن هذا الاجتماع الموسع جاء لتقديم الإيضاحات حول التدابير الكفيلة بتيسير سبل النجاح الكامل لهذا الاستحقاق الوطني الكبير.
وسجل السيد التورسي، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن هذه العملية تتطلب تعبئة شاملة، وموارد بشرية ولوجستية مهمة، وانخراطا وتنسيقا وثيقا وفعالا من لدن كافة الإدارات والمؤسسات العمومية والمصالح اللاممركزة، بالإضافة إلى السلطات والجماعات الترابية .
وتميز هذا اللقاء بتقديم عرض مفصل من طرف المدير الجهوي للمندوبية السامية للتخطيط ، استعرض خلاله أهم المعطيات المتعلقة بإقليم خنيفرة، والمراحل التي تم إنجازها استعدادا لهذه العملية، وصولا إلى الإمكانيات المادية واللوجيستيكية والموارد البشرية المطلوبة على مستوى الإقليم.