محمد العربي اطريبش
نصَّبت جمعية المبادئ للمواطنة وحقوق الإنسان نفسها كطرف مدني في قضية الشطط في استعمال السلطة وممارسة التعذيب والعنف الذي تعرض له الشاب عثمان العاقل البوطي والذي نتج عنه كسر في اليد اليسرى، على يد أحد عناصر القوات المساعدة بمعبر سبتة المحتلة.
حيث أن مكتب الجمعية فور توصلها بطلب المؤازرة من المشتكى، وجهت مراسلة إلى السيد وكيل الملك لذى المحكمة الابتدائية بتطوان، من أجل فتح تحقيق في الموضوع، حيث اعتبرت الجمعية أن هذا التصرف مرفوض مهما كانت دوافعه، ويعتبر جريمة يعاقب عليها القانون، طبقا للفصل 22 من الدستور والذي ينص في مضمونه بعدم المس بالسلامة الجسدية أو المعنوية لأي شخص في أي ظرف ومن قبل أي جهة كانت خاصة أو عامة، كما لا يجوز لأحد أن يعامل الغير تحت أي ذريعة، معاملة قاسية أو لا إنسانية أو مهينة أو حاطة بالكرامة الإنسانية، و حضر ممارسة التعذيب بكافة أشكاله ومن قبل أي أحد وهو ما اعتبرته الجمعية جريمة يعاقب عليها القانون، لاسيما توافقه مع مقتضيات الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، سيما المادة 5 منه.
وفي حديث لنا مع رئيسة جمعية المبادئ للمواطنة وحقوق الإنسان الأستاذة سعاد بن عدي أكدت متابعة المشتكى به وفق مقتضيات الفصلين 224 و 225 من القانون الجنائي المتعلقين بالشطط في استعمال السلطة إزاء الأفراد وممارسة التعذيب.