خطة جديدة لمحاربة فساد المنتخبين و الصفقات العمومية…

أقرت الحكومة مشروع مرسوم جديد يرمي إلى “إحداث مرصد مغربي للطلبيات العمومية لدى السلطة الحكومية المكلفة بالمالية”، وذلك تنفيذا للتوصيات الواردة في التقرير العام للجنة الخاصة بالنموذج التنموي، الصادر سنة 2021 ، فيما يتعلق بتعزيز شفافية الطلبيات العمومية من خلال النشر المنتظِم للمؤشرات والمعطيات المتعلقة بهذه الطلبيات

ويُقصد في مدلول هذا المرسوم، بالطلبيات العمومية، كل الصفقات العمومية، وسندات الطلب والعقود أو الاتفاقات الخاضعة للقانون العادي المبرمة من لدن الدولة، أو الجماعات الترابية أو مجموعاتها، أو المؤسسات العمومية أو كل شخص اعتباري آخر من أشخاص القانون العام.

كما يراد في مدلول المرسوم بالطلبيات العمومية “عقود التدبير المفوض للمرافق العامة كما هي معرفة بموجب التشريع الجاري به العمل”، وكذا “عقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص كما هي معرفة بموجب النصوص التشريعية والتنظيمية”.وبحسب المادة 3 من مشروع المرسوم، سيتولى المرصد “جمع المعطيات المتعلقة بالطلبيات العمومية، ومعالجتها، وتحليلها، ونشرها”.

ويتولى المرصد الذي من شأنه تضييق الخناق على “تلاعبات” الصفقات مهمة “إنشاء قاعدة بيانات وطنية للطلبيات العمومية والسهر على تحيينها”، و”تشجيع التشاور وتبادل المعلومات بين الفاعلين المعنيين بالطلبيات العمومية”، علاوة على “وضع مؤشرات لتتبع نجاعة أداء الطلبيات العمومية”، وكذا “إنتاج المعلومة المحاسباتية والمالية والاقتصادية المتعلقة بالطلبيات العمومية، والسهر على نشرها بجميع الوسائل المتاحة”.

وبموجب المرسوم ستناط بالمرصد مهمة “الإسهام في تحليل الأثر الاقتصادي للطلبيات العمومية”، و”المصادقة على التقرير السنوي حول حصيلة أنشطته الذي تعده كتابة المرصد المنصوص عليها في المادة 10 من هذا المرسوم، والسهر على نشره بجميع الوسائل المتاحة”، و”القيام بـدراسات في مجال اختصاصه”.وأجاز مشروع المرسوم للمرصد “إمكانية إقامة علاقات تعاون وشراكة مع الهيئات الوطنية والدولية، التي تمارس مهام مماثلة للمهام الموكولة إليه”.

وفيما يخص تركيبة المرصد، نص المرسوم على أن “يتألف المرصد، تحت رئاسة الخازن العام للمملكة، من سبعة أعضاء يتوزعون بين ممثل عن كل من السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية، والسلطة الحكومية المكلفة بالتجهيز، والسلطة الحكومية المكلفة بالتجارة، والسلطة الحكومية المكلفة بالصحة، وكذا ممثل عن واحد عن كل من الجهات، والعمالات والأقاليم، والجماعات”.

وينتظر أن يضم المرصد أيضا 4 أعضاء يمثلون الهيئات المهنية، ويتعلق الأمر بـ”ثلاثة ممثلين عن الاتحاد العام لمقاولات المغرب يتوزعون بين ممثل عن الجامعة المغربية للاستشارة والهندسة، وممثل عن الجامعة الوطنية للبناء والأشغال العمومية، وممثل عن فدرالية التجارة والخدمات، وممثل عن المجلس الوطني لهيئة المهندسين المعماريين”.

ويرتقب أن يتشكل المرصد كذلك من 6 أعضاء آخرين، وهم “المدير العام للجماعات الترابية أو من يمثله، ومدير الميزانية بوزارة الاقتصاد والمالية أو من يمثله، ورئيس اللجنة الوطنية للطلبيات العمومية أو من يمثله، ومدير المنشآت العامة والخوصصة أو من يمثله”، فضلا عن “ممثل واحد عن كل من الوكالة الوطنية للنهوض بالمقاولة الصغرى والمتوسطة، والمندوبية السامية للتخطيط”.