خروقات شركات أوروبية بالمغرب،مثيرة للجدل
انتقد العديد من وسطاء التأمينات ما وصفوه بـ”الممارسات اللاأخلاقية والخروقات القانونية” التي تقوم بها العديد من
الشركات الأوروبية المستثمرة في المغرب.
وفي تفاصيل الموضوع، ذكرت جمعية وسطاء التأمين أن “الشركات المذكورة لا تحترم مبادئ المنافسة الحرة والشريفة في السوق الوطنية كما أنها تخالف العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية”.
وأضافت الجمعية بأن “ممارسات هذه الشركات سواء في قطاع التأمين أو القطاع المالي البنكي تلحق أضرارا بمصالح المستثمرين المغاربة وكذا بحقوق المستهلك المغربي”، كما أنها “تقوض جهود الدولة المغربية لتحسين مناخ الأعمال وتشجيع الاستثمار ومكافحة الفساد”.
في هذا السياق، أفاد يونس بوبكري، رئيس جمعية وسطاء ومستثمري التأمين في المغرب، بأن “الشركات المذكورة لا تحترم أسس الشراكة والتعاون التي تجمع المغرب بالاتحاد الأوروبي”، وهو الأمر الذي “يهدد فئة عريضة من المستثمرين بالإفلاس، كما يمس باستقرار السلم الاجتماعي بالمملكة”، وفق تعبيره.
وكشف بوبكري أن “الجمعية راسلت بعثة الاتحاد الأوروبي من أجل تدارس الموضوع، حيث وعدت سفيرة البعثة في المغرب بالنظر في مختلف الاتهامات الموجهة إلى شركات التأمين والأبناك الأوروبية المستقرة في المملكة المغربية
وأشار ذات المتحدث إلى أن “وزارة الخارجية وعدت بدورها بالتدخل بعد الاطلاع الجيد على تفاصيل الملف، إذ تواصلت مع المؤسسات المغربية التي سبق وراسلتها جمعية وسطاء التأمين، سواء تعلق الأمر بالنيابة العامة أو المجلس الأعلى للحسابات أو مجلس المنافسة أو وسيط المملكة أو البرلمان أو الحكومة”.
وأبرز الفاعل المهني نفسه بأن “الخروقات المسجلة تستدعي تدخل مختلف المصالح المعنية من أجل استعادة الأموال المنهوبة، والحد من هاته الممارسات التي تمس بصورة وجاذبية الاستثمار بالمملكة”.
وتجدر الإشارة إلى أن وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، كانت قد عقدت، مؤخرا، لقاء مع جمعية وسطاء ومستثمري التأمين بالمغرب، اطلعت خلاله على مجموعة من الملفات التي تخص ظروف اشتغال فروع بعض الشركات الأوروبية المستثمرة بالمغرب.
وتم خلال الاجتماع تسليط الضوء على مجموعة من الملفات في القطاع، مع تحديد الإشكالات المطروحة وسبل التعامل معها، والتشديد على ضرورة تدخل الجهات الوصية لوقف الأضرار التي لحقت بمصالح المستثمرين المغاربة.