كشفت مصادر مطلعة لجريدة إخبارية، عن تسجيل خروقات خطيرة في منح رخص البناء من طرف بعض الجماعات الشاطئية خلال عطلة الصيف، مستغلة غياب أو تنقلات رجال السلطة المحلية. وأوضحت المصادر أن هذه الرخص أحادية الطابع تسببت في إغلاق طرق عمومية وعزل تجمعات سكنية تضم آلاف السكان، لخدمة مصالح منعشين عقاريين، ما أثار موجة احتجاجات وشكايات تم رفعها إلى المصالح الولائية.
وأشارت المصادر نفسها إلى أن أبحاث لجان إقليمية كشفت عن منح رخص بناء فيلات فوق قنوات المياه والصرف الصحي وشبكات الاتصالات، لا سيما على الشريط الساحلي للجديدة، ما دفع المصالح المركزية بوزارة الداخلية إلى توجيه المسؤولين الترابيين للتصدي لهذه المخالفات باعتبارها خرقاً لقانون التعمير، مع التحذير من التبعات القانونية المحتملة، بما في ذلك اللجوء إلى المحاكم الإدارية لإعفاء الرؤساء ونوابهم المتورطين، وفق المادة 64 من القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات الترابية.
كما كشفت التحقيقات عن رصد خروقات في رخص البناء والأنشطة الصناعية بالمناطق الفلاحية، خصوصاً في أقاليم النواصر وبرشيد ومديونة ضواحي الدار البيضاء، شملت رؤساء مجالس إقليمية سابقين ومستشارين جماعيين سابقين وحاليين، حيث تم استغلال الأراضي لأغراض صناعية دون احترام التصاميم القانونية، ومخالفة المساطر المعمول بها.
وينص القانون التنظيمي رقم 113.14 على أن “إذا ارتكب رئيس المجلس أفعالاً مخالفة للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل، يقوم عامل العمالة أو الإقليم، أو من ينوب عنه، بمراسلته قصد الإدلاء بإيضاحات كتابية حول الأفعال المنسوبة إليه، داخل أجل لا يتعدى عشرة أيام من تاريخ التوصل”، ويتيح للإدارة الترابية إحالة الملف إلى المحكمة الإدارية لطلب عزل الرئيس أو نوابه، على أن تصدر المحكمة حكمها خلال شهر من تاريخ الإحالة.
وتشير المصادر إلى أن بعض الرؤساء عمدوا إلى إصدار رخص أحادية دون إشراك الجهات المختصة، وتوثيقها بتواريخ قديمة، ما يعد تحايلاً على القوانين الجاري بها العمل، رغم تحذيرات الإدارة المركزية بعدم تجاوز الصلاحيات وعدم التساهل مع المخالفين.
وأكدت تقارير تفتيش، أعدتها لجان مركزية أوفدت من طرف المفتشية العامة للإدارة الترابية، أن مصالح جماعية ونواب رؤساء حاملين لتفويضات تدبير الرخص، خصوصاً في محيط المدن الكبرى، شابتها خروقات عديدة، ما دفع رؤسائها إلى تلقي استفسارات عبر عمال العمالات والأقاليم للرد على الملاحظات المتعلقة بعملية منح التراخيص.
