خرجة جديدة لوزير العدل تشعل غضب المحامين

يتواصل شد الحبل بين المحامين ووزير العدل عبد اللطيف وهبي، خصوصا عقب تصريحات الأخير بمجلس النواب التي تحدث فيها عن رفضه مجالسة جمعية هيئات المحامين بالمغرب، المنضوية تحت لوائها 17 هيئة.

ولم يستسغ المحامون ما ورد على لسان وهبي خلال جلسة مناقشة الميزانية الفرعية لوزارة العدل أمس الثلاثاء بمجلس النواب، مؤكدين أنه يعد “استهدافا لإطار يضم مختلف الهيئات والمجالس بسبب خلافات شخصية مع رئيس الجمعية النقيب عبد الواحد الأنصاري”.

وبدا وهبي غاضبا من زملائه في المهنة خلال جوابه، حيث عبر عن رفضه مجالستهم بخصوص مناقشة قانون مهنة المحاماة، موردا: “من الناحية القانونية النقيب الممارس هو المسؤول الرسمي، والجمعية تأسست بناء على ظهير 58 للحريات العامة، ومنحناها فرصة ولم تتفهمني، فارتأيت ألّا أجلس معها، لأنه لا يمكن أن أناقش قانون المحاماة لمدة 30 سنة”.

واعتبرت فيدرالية جمعيات المحامين الشباب بالمغرب، في هذا الصدد، أن خرجة الوزير بمجلس النواب “تؤكد ما سبق قوله، وهو أن مقاربته التي يتخذها مع المحامين وجمعياتهم تمس المهنة”.

وأوضح رئيس الفيدرالية، المحامي سعد الله التونسي، أن المخاطب الرسمي للمحامين هو جمعية هيئات المحامين بالمغرب، مردفا: “هي مكسب لنا وتستمد شرعيتها من كون 17 مجلسا ونقيبا منضوين تحت لوائها. ولا يمكن التنكر لمؤسسة من حجم هذه الجمعية لخلاف بين الوزير ورئيسها”.

وشدد التونسي على أن “المسؤول السياسي الذي يظهر من خلال أجوبته أن له خلافا مع الرئيس وليس الجمعية كإطار يجب أن يكون له اتساع في الأفق، للتفرقة بين الخلافات الشخصية والعمل المؤسساتي”.

وعاد المتحدث نفسه ليؤكد أن أزمة المحامين مع وزير العدل “ليست سوى أزمة مع شخص وليس مع وزارة”، مضيفا أن “المقاربة التي ينتهجها بدأت منذ جواز التلقيح، إذ كان المحامون يدافعون عن حقوق المتقاضي والمرتفق وليس عن مصالحهم، بينما كان يحاول شيطنة الحوار وإظهار أننا نريد الخروج عن الدولة، وهذا مغلوط، ومحاولة للهروب نحو الأمام”.

ولفت رئيس الفيدرالية إلى أن “المقاربة التشاركية منصوص عليها في الدستور، وبالتالي لا يمكن تغييب هذه الفئة في قانون المحاماة، لأنه ينظم علاقتنا بجميع المرتفقين؛ علما أنه لا أحد نزع اختصاص التشريع من الوزير، لكن هناك أمورا يجب احترامها”.