كانت مدينة فاس، يومه السبت 12 فبراير الحالي، على موعد مع عرس نضالي بامي كبير، دعت إليه الأمانة الجهوية لحزب الأصالة والمعاصرة، و الذي نظم تحت شعار “من أجل حضور قوي وفعال منظم للمرأة الباميه في المشهد السياسي والإقلاع التنموي”، و هو المهرجان الذي ترأسه الأمين العام للحزب ووزير العدل، السيد عبد اللطيف وهبي، والوزيرة المنتدبة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، السيدة غيثة مزور، ورئيس الفريق النيابي للحزب بمجلس النواب، السيد أحمد التويني، ورئيس الفريق بمجلس المستشارين، السيد المرابط الخماري، والأمين العام الجهوي للحزب، السيد محمد الحجيرة، وبرلمانيو و برلمانيات الحزب، ضمنهم “خديجة الحجوبي، إلهام الساقي، عزيز اللبار، محمد الحجيرة، حسن بلمقدم”، و البرلماني العربي المحرشي، وممثلو الحزب بمختلف المجالس.
حفل ساهمت فيه حضورا ولوحات، الفاعلة الجمعوية والبرلمانية، “خديجة الحجوبي” أو “ماما خديجة” كما لقبها المشاركون في هذا العرس الكبير، الذي طبع باسمها ضمن متتبعي الشأن المحلي بالعاصمة العلمية فاس كواحدة من النسوة القلائل اللواتي لا يذخرن جهدا من وقتهم وتضحياتهم إلى جانب النساء ضحايا العنف بالإقليم، أو اللواتي يطالهن الحيف الاجتماعي عامة، والأسري بشكل خاص، كما ارتبط اسمها بإشرافها على تكوين عدد مهم من النساء في مجالات الخياطة والفصالة العصرية والحلاقة والتجميل وغيرها كثير.
كما بصمت “خديجة الحجوبي” المرأة المغربية المقاتلة على حضور متميز في المجال السياسي من خلال تواصلها بثقة خلال مسارها المهني بروح الإصرار و قوة الإرادة و المثابرة على الحضور اللافت في جميع المجالات التي تخص العاصمة العلمية فاس، وهذا الحضور جعل من النائبة البرلمانية محط إشادة من مختلف الفعاليات، كما يشهد لها بالتزامها الراسخ والثابت وحرصها على العطاء، مترجمة أفكارها إلى آمال جمعوية جسدتها على أرض الواقع من خلال احتضانها لكافة الفئات المهمشة، ولعل إصرار هاته المرأة الحديدية وانخراطها في مجموعة من المبادرات الهادفة، هو ما جعل منها نموذجا للسيدة التي فرضت وجودها وأثبتت قدرتها على كسب رهان التحدي والنجاح في مجموعة من المجالات، خاصة في قضايا المرأة و العمل الجمعوي و الحقوقي بهاته المدينة العتيدة التي شكلت لها فضاء مناسبا لإبراز موهبتها وميولاتها.
وخلال هذا اللقاء البامي الأنثوي بامتياز الذي شكل فرصة لاستحضار العديد من المنجزات التي حققتها المرأة البامية، وتقييم حضورها في المجال السياسي، وإبراز الصورة المثالية للمرأة المغربية بشكل عام، من خلال انخراطها بفعالية في التنمية السياسية والاقتصادية والاجتماعية والفكرية، وهي لا زالت قادرة على البذل والعطاء والطموح لتحقيق الآمال الكبيرة وصنع القرار.
وتعتبر مشاركة النساء في الحياة السياسية من أهم عناصر العملية الديمقراطية في بلدنا وهي تعكس طبيعة النظام السياسي والاجتماعي في الدولة، وعليه فإن ضعف الآليات والقوى الديمقراطية في مجتمعنا يساهم في تهميش مشاركة المرأة في الحياة السياسية، كما تقاس درجة نمو المجتمعات بمقدار قدرتها على دمج النساء في قضايا المجتمع العامة والخاصة، وتعزيز قدراتهن للمساهمة في العملية التنموية.
وفي المغرب حققت المرأة تطورا ملموسا في هذا المجال، لكنها لا زالت تعترضها مجموعة من المعوقات، حالت دون الوصول إلى الهدف المنشود، لأنها ترتبط بواقع المرأة في المجتمع، وما يتمتع به المجتمع من حرية وديمقراطية، أي مساحة الحقوق الفعلية والعدالة الاجتماعية، كما ان المشاركة السياسية ليست معزولة عن الظروف الاقتصادية والاجتماعية السائدة في المجتمع المغربي.