خبير اقتصادي: حذف المغرب من القائمة الرمادية للاتحاد الأوروبي يدل على متانة وفعالية إصلاحاته
أكد الخبير في السياسة الاقتصادية، أحمد خالد بنعمر، أن حذف المغرب من القائمة الرمادية للاتحاد الأوروبي المتعلقة بالدول الخاضعة للمراقبة في مجال غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، يدل على “متانة وفعالية” الإصلاحات المنجزة في هذا المجال.
وفي هذا الصدد، توقف السيد بنعمر، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، عند ثلاث ملاحظات، تتمثل أولاها في كون هذا القرار يشكل علامة فارقة بالنسبة للمغرب، في وقت “تمت فيه إضافة اقتصادين رئيسيين بالقارة إلى هذه القائمة، بعد إدراجهما ضمن قائمة مجموعة العمل المالي (غافي) في فبراير الماضي”.
كما جاء قرار حذف المغرب من قائمة الاتحاد الأوروبي ثلاثة أشهر فقط بعد خروجه من قائمة مجموعة العمل المالي، مما يدل على فعالية ومصداقية الإصلاحات التي يقوم بها.
وسجل الخبير أنه يتعين أيضا تسليط الضوء على سرعة الوتيرة التي بلغ بها المغرب هذه المرحلة، بالنظر إلى الوقت الكبير الذي تستغرقه دول عديدة للخروج من قائمة الاتحاد الأوروبي، على غرار ما حصل في سنتي 2021 و2022.
وعلاوة على ذلك، يرى الخبير أن المغرب على استعداد تام للاستفادة من الفرص العالمية المتاحة، بما فيها سلاسل القيمة، مشددا على دور المصداقية الاقتصادية المعززة وتفعيل الميثاق الجديد للاستثمار في تموقع المملكة كبلد جذاب وذي تنافسية في إفريقيا.
وتجدر الإشارة إلى أن المفوضية الأوروبية أعلنت، أول أمس الأربعاء، عن حذف المغرب من القائمة الرمادية للاتحاد الأوروبي المتعلقة بالدول الخاضعة للمراقبة في مجال غسيل الأموال وتمويل الإرهاب.
ويأخذ هذا القرار بعين الاعتبار المعلومات الصادرة عن مجموعة العمل المالي (غافي) والتعديلات المقررة خلال الاجتماع العام الأخير للمجموعة في فبراير 2023 ضمن قائمة “السلطات الموضوعة تحت المراقبة المشددة”، أو المسماة بـ “القائمة الرمادية”.
وبحسب المفوضية، فمن خلال التدابير المتخذة قصد تنفيذ خطة العمل المتفق عليها مع مجموعة العمل المالي (غافي)، قام المغرب بمعالجة أوجه القصور في منظومته لمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، ولم يعد يمثل بالنسبة للنظام المالي الدولي، خطرا في مجال غسيل الأموال وتمويل الإرهاب.
وكانت مجموعة العمل المالي (غافي) قد أشادت بمظاهر التقدم النوعية المحرزة من طرف المغرب من حيث تحسين نظامه لمحاربة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، مسجلة أن المملكة كانت قد وضعت الأطر القانونية والتنظيمية اللازمة للوفاء بالتزاماتها المتخذة ضمن خطة عملها.