شكل خبر استقدام الممرضات الفلبينيات للعمل بالمغرب نقاشا حادا، لتصريح السفير الفلبيني، مصدر الخبر الذي لم يشار له من قبل ضمن الحلول المقترحة وضمن البرنامج الذي تم عرضه من طرف وزارة الصحة والحماية الاجتماعية لمواجهة النقص الحاد في صفوف مهنيي الصحة بشكل عام، وفئة الممرضين وتقنيو الصحة على وجه الخصوص بهدف الوصول الى المعدل العالمي في افق سنة 2030.
ولهذا الغرض كان قد أشرف رئيس الحكومة على مراسيم توقيع اتفاقية إطار حول تنفيذ برنامج للرفع من عدد مهنيي قطاع الصحة وقد وقع الاتفاقية الإطار كل من وزير الصحة والحماية الاجتماعية ووزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار والوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، ويروم هذا البرنامج الى الرفع من عدد مهنيي الصحة من 17،4 لكل 10000نسمة المسجل سنة 2021 الى 24 بحلول العام 2025 ثم الى 45 في افق سنة 2030.
و لنفس الغاية تم الرفع من عدد الممرضين وتقنيي الصحة بمعاهد التكوين وتم مراجعة مدة التكوين في الطب من 7 سنوات الى 6 سنوات بالرفع من عدد المقاعد البيداغوجية المفتوحة في وجه الطلبة في كل من كليات الطب والصيدلة وكليات طب الاسنان مع ورود التعاقد بشكل خاص مع الاطباء الاجانب دون الاشارة الى التعاقد مع الممرضين الاجانب علاوة عن عدم ملائمة القانون 34-13 المتعلق بمزاولة مهنة التمريض قصد الاقبال على تنفيذ مثل هذه الخطوة، لهذا يمكن الجزم على ان عدم صدور المعلومة عن وزارة الصحة والحماية الاجتماعية كجهة رسمية، لا يمكن معه اعتبار القرار الذي جاء به التصريح على انه نافذ.