خالد أيت الطالب : تدبير الموارد البشرية بالقطاع الصحي

كلمة السيد وزير الصحة البروفيسور خالد ايت طالب

بمناسبة أشغال اللقاء حول:

تدبير الموارد البشرية بالقطاع الصحي

الصخيرات، الجمعة 25يونيو 2021

بسم الله الرحمان الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين،

 السيد الكاتب العام،

السيدة والسادة المدراء المركزيين ومدراء المراكز الاستشفائية الجامعية،

السيدات والسادة المدراء الجهويين،

السيدات والسادة مدراء معاهد التكوين التابعة لوزارة الصحة،

الحضور الكريم،

يسعدني أن أتشرف بافتتاح فعاليات هذا اللقاء المخصص لتدارس وتقييم منظومة تدبير الموارد البشرية للقطاع الصحي، والذي سيعرف عقد أشغال اللجنة المركزية لتنسيق التكوين، وهي مناسبة أتقدم من خلالها عبركم بالتحية والتقدير لجميع الأطر الصحية على المجهودات المبذولة للتصدي لجائحة كوفيد-19، سواء عبر التكفل بالحالات المصابة أو من خلال الانخراط الواسع لهذه الأطر في الحملة الوطنية للتلقيح.

حضرات السيدات والسادة،

فكما لا يخفى عليكم، إن تدبير الموارد البشرية بالقطاع الصحي يشكل المحور الرئيس لجميع التحولات الهيكلية التي ستعرفها المنظومة الصحية الوطنية، بهدف الانخراط في الورش الملكي المجتمعي المتعلق بتعميم الحماية الاجتماعية، والذي يعتبر توسيع دائرة المستفيدين من التأمين الإجباري عن المرض من أبرز ركائزه، وهو ما يستوجب خلال السنتين المقبلتين رفع مجموعة من التحديات المتعلقة بتعزيز الموارد البشرية كَمّاً وكيْفاً، مع مراعاة الإنصاف في التوزيع الجغرافي لهذه الموارد.

إن الاستجابة لهذه التحديات، لن يتأتى إلا عبر الانكباب على مباشرة مجموعة من الإصلاحات الهيكلية المتمثلة في المحاور التالية:

أولا: تأهيل منظومة التكوين، عبر الرفع من عدد خريجي المعاهد التابعة لوزارة الصحة، بهدف سد الخصاص وتقليص التفاوتات الجهوية والمجالية في الموارد البشرية لتحقيق المساواة في الولوج للعلاج. كما أن الرفع من مستوى التنسيق والشراكة بين القطاعين العام والخاص في مجال التكوين، تتيح إمكانيات هائلة في تجويد هذه المنظومة بقطاع الصحة.

ثانيا: تعزيز آليات تبسيط ورقمنة المساطر المتعلقة بتدبير الموارد البشرية، والذي من شأنه إعادة النظر في العلاقات الهَرَمية بين الوحدات الإدارية، وذلك عبر الرفع من درجة التنسيق الأفقي والعمودي بينها لتبادل المعلومات بشكل سلس وسليم، دون الاتباع الجامد للإجراءات والمساطر.

ثالثا: تدعيم التدبير الجهوي للموارد البشرية، عبر مواصلة تفعيل التصرفات الإدارية المفوضة للمصالح اللاممركزة انسجاما مع ورش الجهوية المتقدمة للمملكة، والذي يشكل ميثاق اللاتمركز الإداري أحد دعائمه. وحَرِيٌّ بالذكر أن وزارة الصحة أضحت نموذجا يُحتذى به في هذا المجال، ومرجعا مهما في الشأن، وهو ما يتطلب تكثيف الجهود بغية مواكبة المديريات الجهوية للصحة في أفق بلوغ استقلالية تامة في التدبير.

وبهذه المناسبة، أدعوكم إلى الانخراط في هذه الأوراش، بروح المسؤولية والالتزام المعهودين فيكم قصد تحقيق النتائج المرجوة، والعمل على إحداث قطيعة مع الأساليب الكلاسيكية في التدبير، والاشتغال بمنطق الابتكار وتبوُّئِ مسؤوليات أكبر في اتخاذ القرار.

حضرات السيدات والسادة،

إن مباشرة هذه الإصلاحات يستدعي القيام ببعض التدابير الآنية والمستعجلة المتمثلة في دعم المصالح المعنية بتدبير الموارد البشرية بالرأسمال البشري الكافي والموارد اللوجستيكية اللازمة، والعمل على بلوة شراكات بين المديريات الجهوية للصحة ومعاهد التكوين والجامعات، قصد بلوغ الاكتفاء الذاتي من الموارد البشرية، بالإضافة إلى دعم التكوين الأساسي والمستمر بما يتلاءم مع حاجيات كل جهة، وهو ما من شأنه تهيئة الأرضية المناسبة لتفعيل المخططات الطبية الجهوية وتنزيل قانون الوظيفة العمومية الصحية المرتقب.

وفي الختام، أود أن أتقدم بتهنئة خاصة لجميع أعضاء اللجنة المركزية واللجان الجهوية لتدبير وتتبع انتخابات ممثلي الموظفين ضمن اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء على إثر النجاح الذي عرفته هذه العملية. كما أغتنم هذه المناسبة لدعوة جميع الشركاء الاجتماعيين إلى مواصلة انخراطهم الجاد والمسؤول في مسلسل الإصلاحات التي يعرفها قطاع الصحة.

أتمنى لأشغالكم كامل النجاح والتوفيق،

والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.