حوالي 2000 معتقل على خلفية مظاهرات في مصر

السلطات المصرية أوقفت “قرابة 2000 شخص” بعد تظاهرات الأسبوع الماضي، وذلك قبل ساعات على احتجاجات جديدة مرتقبة.

واخبرت المنظمة أن السلطات حجبت “مواقع انترنت سياسية وإعلامية كما عطلت خدمات إنترنت أخرى يستخدمها المتظاهرون للتواصل”.

وصرحت ساره لي ويتسون مديرة الشرق الأوسط، أن “التوقيفات الجماعية التي قامت بها الحكومة والقيود على الانترنت تهدف على ما يبدو إلى ردع المصريين عن التظاهر”.

وقالت المنظمة ايضا نقلا عن محامين، إن بين الموقوفين 68 امرأة وعددا غير محدد من الأطفال. لكن أحدهم ذكر أن العديد من الموقوفين وبينهم أطفال تم الإفراج عنهم.

وتابعت أن الحكومة تحتجز مئات الأشخاص في مراكز اعتقال سرية للاستخبارات وفي معسكرات لقوات الأمن أو الشرطة “غير قانونية” ولا يستطيع المحامون دخولها ،والمحتجزون متهمون “بالانضمام غلى تنظيم إرهابي” و”التظاهر بلا ترخيص” و”نشر أنباء كاذبة”، كما ذكر محامون. وأضافت أنه “على السلطات المصرية أن تحمي حق التظاهر السلمي”، مطالبة بالإفراج عن الموقوفين.

مما كانت السلطات المصرية قد اعتقلت عددا كبيرا من الأشخاص وفق ما أكدته مصادر حقوقية ونشطاء محليوون، على خلفية الإحتجاجات التي عرفتها عدد من مدن البلاد الجمعة الماضية، بدعوة من المقاول محمد علي، والتي طالبت برحيل الرئيس عبد الفتاح السيسي، فيما تمكن المتظاهرون ولأول مرة منذ ست سنوات من الوصول إلى ميدان التحرير والتظاهر به.