حمى إنتخابات 2026 تشتعل مبكرا بين الأصالة والمعاصرة والأحرار

يبدو أن الإستعدادات للماراطون الإنتخابي لسنة 2026 إشتعلت مبكرا بين الأحزاب المغربية خاصة الحزبان الكبيران الأصالة والمعاصرة والتجمع الوطني للأحرار , الأمر الدي لم يعد يخفيه قياداة الحزبين  لإكتساح الإنتخابات المقبلة .

حزب “الجرار”، الذي يُعد الثاني ضمن الخريطة السياسية الوطنية الحالية، بدا على لسان نُخبه متشبثا بثقته في “قدرته على تصدر الانتخابات المقبلة، لقيادة أول حكومة في تاريخه”، رافضا أن “تخفض التبعات المحتملة للأزمة السياسية الأخيرة المرتبطة بتجميد عضوية صلاح الدين أبو الغالي من القيادة الثلاثية من منسوب ثقته في أنه سيدخل التاريخ بتنصيب فاطمة الزهراء المنصوري مُنسقته أول رئيسة حكومة في تاريخ المغرب وفقا لتعبير الأمين العام السابق، عبد اللطيف وهبي”.

من جهته، يأبى حزب التجمع الوطني الأحرار “تخفيض سقف الظفر بولاية ثانية خلال استحقاقات 2026 الانتخابية”؛ بل “ذهبت قياداته، المنتشية بفوزه بالانتخابات التشريعية الجزئية بكل من الفقيه بنصالح ودائرة المحيط بالرباط، إلى الحسم خلال كلماتها بجامعة “الشباب الأحرار” بأن “الحمامة” كسبت رهان هذه المحطة من الآن”.

إرهاصات أولى
رشيد لزرق، الخبير في القانون الدستوري المتخصص في الشؤون البرلمانية والحزبية، سجل أن “إبداء أي حزب مغربي، مهما كان حجمه السياسي أو تموقعه ضمن الخريطة السياسية الوطنية الحالية، في الوقت الراهن، طموحه بتصدر انتخابات 2026 التشريعية يبقى أمرا طبيعيا ومشروعا، شريطة أن يتأطر بروح الدستور والقوانين المؤطرة للاستحقاقات الانتخابية”.

وأوضح الخبير المتخصص في الشؤون البرلمانية والحزبية أن “تشديد كل من قيادات “البام” و”الأحرار” على هذا الطموح هو ترجمة لوجود تنافس مُبكر بين هذين الحزبين على ترؤس الحكومة المقبلة؛ بالنظر إلى أنهما يدركان أن الوضع الداخلي لحزب “الميزان” لا يسمح له بالمنافسة في هذا الإطار، فيما وضع المعارضة لا يسمح لها بأن تقدم بديلا عن الأغلبية الحكومية الحالية”.

وأضاف لزرق، في تصريح لمصادر صحفية، أن “هذه التصريحات هي بمثابة الإرهاصات الأولى لصراع محموم ستشهده المحطة الانتخابية المقبلة، بين “الجرار” الذي يضع عينه على ترؤس أول حكومة منذ تأسيسه و”الحمامة” الذي سيسعى إلى ولاية ثانية. ولعل عزيز أخنوش، رئيس الحُكومة رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار، يحاول، منذ الآن، تطويق هذا الصراع من خلال التأخر في التعديل الحكومي حتى يمر تجديد هياكل مجلس المستشارين في جو من الانسجام بين أغلبيته، وكذا حتى لا يتشتت تحالف أغلبيته على مستوى الجماعات الترابية تزامنا مع استعداد هذه الأخيرة لعقد دورة أكتوبر التي سيتم خلالها البت في عشرات ملتمسات الإقالة ضد رؤساء الجماعات”، متوقعا أن “ترتفع، باشرة بعد إجراء التعديل الحكومي، وتيرة هذا الصراع؛ ليبلغ ذروته خلال السنة التشريعية الأخيرة”.

وسجل أستاذ العلوم السياسية: “مبدئيا، من الصعب التنبؤ بمن سيحسم هذه الانتخابات على بعد سنتين كاملتين منها، وفي غياب استطلاعات علمية دقيقة للرأي؛ إلا أن المؤكد أن الصراع سيبقى منحصرا بين الحزبين سالفي الذكر، خاصة إذا ما استطاع حزب الأصالة والمعاصرة عقد مؤتمر استثنائي يفضي إلى انتخاب قيادة واحدة متمثلة في الأمين العام، وترتيب بيته الداخلي والخروج من نفق الأزمة السياسية المرتبطة بقضية تجميد عضوية صلاح الدين أبو الغالي ضمن القيادة الثلاثية”.

وأردف المتحدث لهسبريس: “التأخر في حسم لائحة أعضاء اللجنة التنفيذية لحزب الاستقلال يؤشر إلى وجود خلافات عميقة بين تياري الأمين العام وتيار حمدي ولد الرشيد، قد تتعمق مع التعديل الحكومي المُرتقب؛ وبالتالي قد تبقى حظوظ “الميزان” بالظفر بالانتخابات المقبلة غير مساوية لحظوظ حليفيه”.

وأبرز المحلل السياسي ذاته أن “عدم التنسيق بين أحزاب المعارضة بشكل أدى إلى تعطيل أدوات الرقابة البرلمانية خلال الولاية الحكومية الجارية قد يشكل مانعا أمام توفيرها لبديل سياسي ديمقراطي يقود حكومة 2026، وعلى الأرجح سيبقى هدف أي حزب منها هو ضمان بضع حقائب وزارية ضمن هذه الحكومة لا أن يكون قائدا لها”.

تأثيرات محتملة
أكد رضوان اعميمي، محلل سياسي وأستاذ القانون الإداري بجامعة محمد الخامس بالرباط، أن “تصريحات قادة حزبي “البام” و”الأحرار” تندرج ضمن تسخينات انتخابية مبكرة يمارسها هذان الحزبان استعداد للمحطة التشريعية المُقبلة التي تفصل عنها سنتين فقط”، معتبرا أن “احتلال هذين الحزبين لمواقع متقدمة ضمن الخريطة السياسية الوطنية قد فرض تنافسا مبُكرا بينهما منذ تشكيل الحكومة، سواء من خلال محاولة كل طرف إبراز إنجازات أعضائه ضمن القطاعات الوزارية المُسندة إليهم خصوصا تلك المرتبطة بالأوراش الكبرى على غرار ورش الحماية الاجتماعية أو من خلال مُحاولة تعبئة الرأي العام وإقناعه بتصوراتها للتعامل مع تطلعات المملكة في مواجهة تحديات الهجرة، أو احتضان التظاهرات العالمية كمونديال 2030”.

وأضاف اعميمي في تصريح لمصادر صحفية “إننا بصدد ممارسة عادية وسليمة ومشروعة؛ غير أنه قد تكون لها تأثيرات مُحتملة على مستوى تماسك الأغلبية الحكومية، التي بقيت منسجمة بشكل كبير في الثلاث سنوات الماضية، خلال ما تبقى من عمر ولايتها؛ وبالتالي على أداء هذه الحكومة وتنزيلها للبرنامج الحكومي المتعاقد عليه مع المواطنين والمواطنات المغاربة”.

وأضاف المتحدث ذاته أن “مثل هذه التسخينات الانتخابية قد تؤثر أيضا على تماسك تحالف هذين الحزبين على مستوى الجماعات الترابية التي تشكل خزانا انتخابيا مهما لكل منهما، إذ قد تخلق تنافسا أخطر على المستوى الترابي يفتح الباب أمام محاولة تعبئة المواطنين واستدراجهم، من خلال منح امتيازات على مستوى رخص البناء ومنع بعضهم منها؛ وهو ما قد يضرب العملية الديمقراطية برمتها على هذا المستوى”.