حماة المال يحذرون من مخاطر امتداد الفساد والرشوة والإفلات من العقاب
يوسف شلابي
حذر المكتب الوطني للجمعية المغربية لحماية المال العام، صباح أمس الأحد في أول اجتماع له بمقر المنظمة المغربية لحقوق الإنسان بالرباط، بعد المؤتمر الوطني الأول للجمعية، من مخاطر امتداد الفساد و الرشوة و نهب المال العام والإفلات من العقاب على مستقبل البلاد.
وحملت الجمعية في بيان لها توصلت جريدة “أصوات ” بنسخة منه، الحكومة مسؤولية التعاطي السلبي مع ملفات الفساد و نهب المال العام التي تعرفها القطاعات الحكومية و غير الحكومية ، و خاصة منها تلك التي صدرت بشأنها تقارير رسمية تثبت وجود اختلالات مالية ذات طبيعة جنائية والتي لم تتم إحالتها على القضاء من اجل محاكمة المتورطين في تلك الجرائم في إطار ربط المسؤولية بالمحاسبة التي أقرها دستور 2011.
واعتبرت بأن كلفة الفساد و الرشوة في المغرب أصبحت تشكل تهديداً مباشرا لأية تنمية مستدامة و تجعل الاقتصاد المغربي غير قادر على المنافسة على المستوى القاري و الدولي، لأن مخاطر الفساد هي من أبرز المعيقات التي تحول دون تحقيق الأهداف التنموية، بل تساهم في تفشي الغش و توالد الجريمة المنظمة و الانحراف مما جعل المغرب يتراجع ب 19 مركزا بالنسبة لمؤشر السلام و الأمن .
وسجلت بأن مظاهر الفساد و نهب المال العام و الرشوة و الريع و نهب الثروات و الإفلات من العقاب أصبحت تشكل السمة البارزة على حساب مبادئ تخليق الحياة العامة والنزاهة والشفافية والحكامة و ربط المسؤولية بالمحاسبة ، وهو ما يتسبب في الأزمات الاجتماعية و الاقتصادية التي تعرفها البلاد .
وحذر حماة المال العالم مما يحذق بالبلاد من مخاطر على مستوى التنمية المستدامة وعلى مستوى تقدم البلاد وكذلك بالنسبة لأي بناء ديمقراطي حقيقي بفعل تفشي مظاهر الفساد بجميع أشكاله و تجلياته، مما يزيد من تعميق الأزمة على المستوى الاقتصادي و الاجتماعي و التراجع على مؤشرات التنمية و الشفافية و الحكامة التي تضع المغرب في مؤخرة الترتيب .
واعتبر حماة المال العام بأن العجز الحكومي في التصدي للفساد و المفسدين و ناهبي المال العام هو السبب الرئيس في التراجعات الخطيرة على مستوى الخدمات الاجتماعية و على مستوى التعليم و الصحة و البيئة ، مما أصبح يهدد المغرب في استقلاله الاقتصادي و في استقراره الاجتماعي و يجعله ينصاع لإملاءات صندوق النقد الدولي و لوبيات الفساد و نهب المال العام .
كما اعتبرت جمعية حماية المال العام أن تصريحات الحكومة فيما يتعلق بمحاربة الفساد هي مجرد هروب إلى الأمام من تحمل المسؤولية عما يعرفه المغرب من تراجعات مستمرة على مستوى مؤشر التنمية و مكافحة الفساد و الرشوة ، نتيجة غياب المسائلة و ربط المسؤولية بالمحاسبة وسوء الحكامة في تدبير الشأن العام للبلاد، الشيء الذي تسبب في أضرار كبيرة للمجتمع المغربي على مستوى التعليم و الصحة و الشغل وجعل البلاد يدفع الثمن غاليا على جميع المستويات السياسية و الاجتماعية و الاقتصادية و الحقوقي و ارتفاع منسوب الغضب الشعبي و الاحتجاجات القطاعية .
وطالبت كل الجهات المعنية و خاصة جهاز القضاء بتحمل مسؤوليته للتصدي للفساد و القطع مع الإفلات من العقاب ، و بتسريع وثيرة البحث التمهيدي و كل الإجراءات القضائية بخصوص الفساد المالي و فتح تحقيق سريع في بعض الأحكام الصادرة في هذا المجال و المخالفة للقانون تحقيقا للعدالة و الإنصاف .
واعتبرت أيضا أن المرحلة الراهنة أصبحت تتطلب من كل القوى السياسية التقدمية والمركزيات النقابية و الجمعيات الحقوقية و جمعيات المجتمع المدني الجادة التصدي الجماعي لمخاطر الفساد و نهب المال العام و الرشوة و اقتصاد الريع و الإفلات من العقاب ، لأن أي خلاص من هذه المخاطر لن يتحقق إلا بتوحيد صفوف الشعب المغربي كله و قواه الحية، يورد المصدر ذاته.