صرح رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، أن الحكومة بادرت إلى وضع و تفعيل إجراءات عملية لوقف نزيف هجرة مهنيي الصحة.
و خلال جلسة عمومية للأسئلة الشفهية الشهرية الموجهة للسيد عزيز أخنوش، رئيس الحكومة يوم الاثنين، حول قانون المالية، أن هذه الاجراءات تهدف الى الارتقاء بوضعية العاملين في القطاع الصحي ، خاصة برفع حيف طال مدة 15 سنة ، من خلال الاعتراف بشهادة الدكتوراه للطبيب ورفع أجره الصافي على مدى سنتين بمعدل 3800 درهم شهرياً ابتداء من فاتح يناير 2023.
وزاد قائلا ان الحكومة تسريع وتيرة ترقي الممرضين و الرفع من التعويض عن الاخطار المهنية لفائدة الأطر الادارية العاملة في قطاع الصحة.وأول حكومة تأخد المبادرة
في تحصين الممارسة الطبية عبر إحداث قانون الوظيفة الصحية الذي يتيح مجموعة من المكتسبات الإيجابية على رأسها نظام الأجر المتغير حسب المردودية في مختلف المؤسسات الصحية وأحداث الحكومة مخطط يمتد إلى 2030 للرفع من تكوين عدد الأطر الصحية إلى 94 ألف مهني مقابل 64 ألف حالياً.