حقوقيين ومتظاهرين جزائريين …أي ملتمس يلتجأ إليه؟
في ظل انطلاق الدورة السابعة والأربعين لمجلس حقوق الإنسان اليوم السبت, في جنيف، التي أبرزت القمع الكبير الذي طال بالحقوقيين والصحافيين وذلك وفقا لموقع “هيومن رايتس ووتش”، الذي نشر نص الرسالة المشتركة، الموقع من 82 منظمة حقوقية.
و كما شددت الرسالة على وجود “قمع بحق المتظاهرين الجزائريين السلميين والصحفيين، جماعات المجتمع المدني، المدافعين عن حقوق الإنسان، النقابيين والمحامين، وحتى الأحزاب السياسية”، مطالبة الدول المشاركة في الدورة بـ”إدانة تجريم حرية تكوين جماعات والتجمع السلمي في الجزائر”.
وأفادت على ضرورة التصدي لما وصفته بـ”حملة القمع المروعة”، مقرة إلى استخدام مختلف أنواع القمع والعبارات غير الملائمة .
وطالبت بضرورة “إجراء تحقيقات فورية ومستقلة في مزاعم التعذيب وغيره من صور سوء المعاملة، بما في ذلك مزاعم الاعتداء الجسدي والجنسي والنفسي أثناء الاحتجاز، فضلا عن الاعتداء الجسدي أثناء التظاهرات”، داعية السلطات الجزائرية إلى “وقف جميع عمليات الاعتقال والمحاكمات التعسفية والإفراج عن جميع المحتجزين”.
والجدير بالذكر ,أن تهم الإرهاب الموجهة إلى “خمسة عشر من المدافعين عن حقوق الإنسان والصحفيين في 29 أبريل تشكل تصعيدا خطيرا”، معتبرة أنه إذا أقر القضاء بهذه الاتهامات فتكون البلاد أمام “سابقة مقلقة لاستهداف الجزائريين المطالبين بالإصلاح”.
وبعد استئناف الاحتجاجات الشعبية السلمية التي نددت إلى سابقة من أمرها في فبراير 2021، التي أطلقت الحكومة من خلالها “حملة جديدة من الاعتقالات والإنتهاكات من خلال قانون العقوبات الواسع “، بحسب نص الرسالة.
وعلى الرغم من الإعلان عن عفو رئاسي عن ثلاثين محتجزا من الحراك في 18 فبراير 2021، لم يصدر حتى الآن مرسوم بالعفو الرئاسي، وفقا للمجموعات الحقوقية.