حقوقيون يُطالبون والي مراكش بالتحقيق في نهب واستنزاف الموارد المائية وتدمير أراضي فلاحية….

دعت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع المنارة مراكش، إلى فتح تحقيق بشأن شبهة نهب واستنزاف الموارد المائية، وإفساد الأراضي الفلاحية وخرق الإجراءات المتعلّقة بوضعية الإجهاد المائي الذي تعيشه الجهة.

وقالت الجمعية في رسالة موجهة إلى والي جهة مراكش آسفي، مدير وكالة الحوض المائي مراكش الحوز، مدير التجهيز والماء ورئيس دائرة الويدان، إن المغرب يعيش تحت وطأة موجة جفاف قاسية، لم تقابلها السلطات سوى بمزيد من التضييق والمنع اللذين يطالا الحياة اليومية لمجموعة من المشتغلين في مجالات مرتبطة مباشرة بالماء مثل الحمامات، وفي الوقت الذي تعاني فيه مجموعة من العائلات من قطع رزقها وتقليص نشاطها إلى النصف بدون دعم ولا حماية اجتماعية، أبلغت الجمعية من طرف مجموعة من المواطنين من دوار لخميلات بجماعة وقيادة الويدان عن الوضع الاستثنائي الذي يعيشه مقلع للرمال يعود لإحدى الشركات، بحيث أن المقلع يعمل على أرض فلاحية مما يؤدي إلى إفسادها وقطع أرزاق ذويها، كما يشتغل ليلا ونهارا دون أي احترام لأوقات العمل، بكمية هائلة من المياه وذلك عبر تحويل مياه نهر بوالرويحات، فيما يمكن نعته بأنه نهب واستنزاف للموارد المائية، كما عمد إلى إنشاء حفر كبيرة لتجميع المياه تعمل بها خمس (05) مضخات في النهار والليل دون توقّف”.

ويحدث هذا بحسب رسالة الجمعية “في وقت نجد فيه السلطات تعمل على مراقبة كلّ الموارد المائية، وتصمّ آذان المواطنين بضرورة ترشيد استعمال المياه، وكأنّ المقلع يوجد في مكان آخر بعيد عن أعين وأيدي السلطات في حين أنه في الويدان، ولا يبعد عن مركز المدينة إلا ببضع كيلومترات”.

و أشارت الجمعية إلى أنه سبق لسكان الدوار المذكور وجمعيات المجتمع المدني أن تقدموا بشكاوى للجهات المسؤولة دون أن يتلقوا أي جواب.

وطالبت الجمعية المسؤولين أعلاه كل من موقعه والمهام والصلاحيات المنوطة به حسب القانون بإجراء تحقيق شفاف و ترتيب الآثار القانونية عن احتمال وجود خرق للقانون، وتجاوز للمساطر المعمول بها في كيفية التعامل مع الموارد المالية.

كما ناشدت الجمعية المسؤولين بضرورة حماية وصيانة حقوق أهل الدوار وحماية أراضيهم، ورفع كلّ أشكال الضرر التي قد تحدثه هذه الشركة.