حقوقيون يدينون قرارات توقيف الأساتذة عن العمل ويحملون الدولة مسؤولية هدر الزمن المدرسي

أدانت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان قرارات توقيف الأساتذة مؤقتا عن العمل مؤكدة على ضرورة الاستجابة الفورية “للمطالب المشروعة لهيئة التدريس” واستحضار المصالح العامة لكل من الأساتذة والأستاذات وكذا التلاميذ والتلميذات.

وعبر المكتب المركزي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان عن استنكاره “لأسلوب الوزارة الوصية على القطاع في التعامل القمعي مع المطالب العادلة للأساتذة والأستاذات واستهدافهم/ن بسبب نضالاتهم/ن المشروعة” مضيفا أن “أن هذه القرارات التعسفية و الانتقامية، تشكل انتهاكا صارخا للحريات العامة وفي مقدمتها الحق المشروع في الإضراب، ويسجل أن من شأنها تعميق الاحتقان الاجتماعي الجاري في قطاع التعليم عوض التخفيف من حدته والسعي لإنهائه”.

وسجلت الجمعية تضامنها المطلق مع أطر هيئة التدريس الذين طالتهم قرارات التوقيف التعسفي المؤقت عن العمل محملة “مسؤولية هدر الزمن المدرسي وما يجري من احتقان اجتماعي في حقل التعليم، بما يهدد الحق المقدس لبنات وأبناء الشعب المغربي في التعليم، للدولة المغربية بسبب ما تبنته، عبر عقود من الزمن، من سياسات نيوليبرالية في القطاع وهو ما يشكل السبب الرئيسي للوصول بالقطاع إلى الوضعية الحالية المأزومة”.

ووجهت الجمعية دعوتها لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة من أجل “التراجع الفوري عن هذه القرارات الانتقامية التي تستهدف، بشكل مباشر، مصدر عيش واستقرار الأساتذة والأستاذات وعائلاتهم/ن، في ظل الارتفاع المهول للأسعار.”

وشددت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان على أن “هذه القرارات التعسفية تدفع إلى تكريس المزيد من هدر الزمن المدرسي وما ينتج عنه من الاستمرار في المس السافر بحق أبناء وبنات الشعب المغربي في تعليم مجاني عمومي وجيد يضمن تطور مجتمعنا وتقدمه”.