حزب جبهة القوى الديمقراطية يتضامن مع الشعب الجزائري في حراكه المتواصل لتأسيس دولة مدنية ديمقراطية
عقدت الأمانة العامة لجبهة القوى الديمقراطية، إجتماعها الدوري -نصف حضوري-، يوم السبت المنصرم ، برئاسة الأخ المصطفى بنعلي الأمين العام للحزب؛ وهو الإجتماع الذي خصص للتداول بشأن بعض القضايا السياسية، وتتبع سير إنجاز المهام التنظيمية، وفقا للأهداف المرسومة في استراتيجية انبثاق، ومواصلة للتحضيرات المتصلة بالاستحقاقات الانتخابية المقبلة.
وفي مستهل أشغال الإجتماع، نوهت الأمانة العامة بنجاح الدرس الافتتاحي للبرنامج العلمي والثقافي، لموسم 2021، لمؤسسة الأبحاث والدراسات التهامي الخياري، الذي حظي بتأطير الأستاذ عبد الله ساعف، والذي شكل مناسبة لإحياء الذكرى الثامنة لرحيل الفقيد الخياري؛ ويندرج هذا البرنامج العام السنوي للمؤسسة تحت عنوان “السوسيولوجيا والمجتمع”، ويتغيى فتح نقاش عمومي حول مختلف المتغيرات التي يعرفها المجتمع المغربي، وإلقاء الضوء على مختلف مسالك هذه التحولات الكبرى حالا وإستقبالا.
وعلاقة بمتابعة مستجدات الساحة السياسية الوطنية، فقد أخذت الأمانة العامة للحزب علما بخبر استقالة عضو في الحكومة لأسباب صحية، حيث عبرت عن متمنياتها بالشفاء العاجل للسيد الوزير، معتبرة في نفس الآن أن تسريب وثيقة هذه الاستقالة عبر وسائل الإعلام وشبكات التواصل الاجتماعي قبل أن يعمل رئيس الحكومة على التماس الإعفاء من جلالة الملك، يعد أسلوبا لا يرقى إلى مستوى المسؤولية والممارسة السياسية والدستورية، ويخالف الأعراف المرعية في هذا الباب.
وعلاقة بمآل القوانين الإنتخابية، وبدعوة مجلسي النواب والمستشارين، إلى عقد دورة استثنائية لدراسة مشاريع تكتسي طابعا إستعجاليا، من ضمنها 4 مشاريع قوانين متعلقة بالانتخابات، فقد صادقت الأمانة العامة لجبهة القوى الديمقراطية، وبتنسيق مع قطبي الإئتلاف الوطني الديمقراطي الحداثي، على مقترح تنظيم ندوة لتوضيح مواقف الإئتلاف في هذا السياق، وتسليط الضوء على مجموعة من المطالب التي تقدمت بها جبهة القوى الديمقراطية في العديد من المناسبات، والتي يسجل الحزب بايجابية أنه قد تمت الاستجابة لها بنسبة معقولة، وفي مقدمتها مطلب الثلث في لأفق تحقيق المناصفة، لتعزيز المشاركة والتمثيلية النسائية، والذي ما فتئت جبهة القوى الديمقراطية تترافع عنه منذ سنة 2002، علما أن الحزب كان ولازال وسيظل، في نفس الآن، من الأحزاب السياسية التي تدعم المشاركة السياسية لفئة الشباب، والتي تحرص على تشبيب هياكلها على المستويين الترابي والقطاعي.
من جهة ثانية، سجلت الأمانة العامة بارتياح كبير تواتر دينامية الهيكلة التنظيمية على مختلف المستويات المحلية والإقليمية والجهوية، كما تمت المصادقة على آخر الترتيبات المرتبطة بالأجندة التنظيمية الخاصة بعقد المؤتمرات الوطنية للقطاع النسائي للحزب، الرابطة المغربية للطلبة الديمقراطيين، قطاع المحامين وقطاع المهندسين، كما صادقت على إعطاء الانطلاقة لبدء أشغال اللجان الدائمة بالمجلس الوطني، وتسريع وثيرة الهيكلة التنظيمية على المستوى الترابي، خصوصا على صعيد الجهات.
وفي سياق آخر، تداولت الأمانة العامة للحزب في شأن الحراك الشعبي بالجزائر، معبرة عن تضامنها مع الجماهير الشعبية التي تحدت كل المتاريس و الإكراهات المرتبطة بالوضعية الصحية والوبائية لفيروس كورونا المستجد، وخرجت لتعبر عن تطلعاتها المشروعة لتأسيس دولة مدنية ديمقراطية، وذلك رغم كل المناورات التي قامت بها الطبقة العسكرية الحاكمة من افتعال النزاع مع المغرب، بغية صرف أنظار الشعب الجزائري عن الأزمة، متعددة الأوجه، التي تعاني منها الجزائر سياسيا وإقتصاديا واجتماعيا؛ وينبع هذا المنحى الإيجابي في تتبع الأمانة العامة لجبهة القوى الديمقراطية، وتأييدها لهذا الحراك الاجتماعي، من قناعتها الراسخة بأن دمقرطة الجزائر لن تكون في صالح الشعب الجزائري، فحسب، بل لصالح كل الشعوب المغاربية، بما ستساهم في تحقيقه من استقرار ضروري لتنمية المنطقة ككل.