مشروع القانون رقم 13.21 المتعلق بالاستعمالات المشروعة للقنب الهندي يظل محض التشكيك في قدرته على تحقيق التنمية في الأقاليم المعنية بحيث يواصل” حزب العدالة والتنمية “وضع العراقيل التشريعية في وجه المصادقة .
“مصطفى الإبراهيمي”، رئيس فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب، أعرب أن مشروع القانون جاء مليئا بالإحالة على النصوص التنظيمية، ولم يتضمن ضمانات قوية لتوجيه إنتاج “القنب الهندي” للاستعمالات الطبية والصناعية فقط ,مضيفا أن المشروع لن تكون له علاقة بتنمية المناطق المعروفة بزراعة القنب الهندي، التي تحتاج في رأيه إلى برامج تنموية حقيقية وبنية تحتية قوية، لتحسين مؤشرات الصحة والتعليم مبديا تخوفه من أن يزيد هذا القانون من معاناة الساكنة المحلية وعموم المغاربة.
واستغرب الإبراهيمي طرح “مشروع قانون القنب الهندي” للمناقشة في سياق تجاذبات انتخابية، متسائلا عن وجه السرعة في طرحه وبرمجة مناقشته، وما إذا كانت المصادقة عليه اليوم سيترتب عنها ليحقق التطور في اليوم الموالي.
وفي وقت قدم وزير الداخلية أمام أنظار لجنة الداخلية بمجلس النواب، يوم الخميس الماضي، تفاصيل مشروع القانون رقم 13.21 المتعلق بالاستعمالات المشروعة للقنب الهندي، في انتظار مناقشته خلال الأيام المقبلة.
ورغم أنه دخل مسطرة التشريع فقد شدد فريق “البيجيدي” على أن طريقة إعداد المشروع لم تعتمد مقاربة تشاركية، خاصة أنه يعني ستة أقاليم ويمس صورة المغرب؛ على اعتبار أن التقارير الدولية تصنف المملكة من الدول الأكثر إنتاجا للمخدرات، مستغربا طرح مشروع قانون رقم 13.21 المتعلق بالاستعمالات المشروعة للقنب الهندي في سياق يعرف تجاذبات انتخابية، كما حدث سنوات 2009 و2015 و2016.