نـوَّه المكتب السياسي لحزب التقدم والإشتراكية، بمبادرة المجموعة النيابية بتقديم مقترح قانون يقضي بتعديل مدونة الأسرة، غايتُــهُ وضع حد لتزويج الطفلات بشكل نهائي.
وإعتبر المكتب السياسي في بلاغ صدر عقب اجتماعه المنعقد يوم أمس الثلاثاء، أنه آن الأوان لإخضاع مدونة الأسرة للتقييم الموضوعي، بعد أزيد من 16 سنة على إعتمادها، ومراجعتها بشكلٍ شامل، بالنظر إلى المتغيرات السياسية والتشريعية والإجتماعية الحاصلة، وذلك في إتجاه مزيدٍ من المساواة بين النساء والرجال التي أعطاها دستور سنة 2011 دفعة أقوى.
هذا ويشار الى أن النائبة البرلمانية عن حزب التقدم والإشتراكية، فاطمة الزهراء برصات، قدمت مقترح قانون جديد يروم قطع الطريق أمام الإستثناءات التي تتيح تزويج القاصرات في مدونة الأسرة.
المقترح أيضا والذي يدخل في إطار المبادرة التشريعية البرلمانية، يهدف، حسب فاطمة الزهراء برصات، أسرع إلى وضع حد للإستثناء الذي تتيحه مدونة الأسرة لتزويج الطفلات، وهو الإستثناء، الذي قالت البرلمانية أنه يوظف بشكل كبير في إتجاه الترخيص لهذا النوع من الزيجات خصوصا في ظل السلطة التقديرية الواسعة للقضاء.