حزب التجمع الوطني للأحرار يستعد لمؤتمره الوطني السابع
نظم حزب التجمع الوطني للأحرار (RNI) 53 مؤتمرا جهويا في جميع مناطق المغرب، في ضوء انعقاد مؤتمره الوطني السابع يومي 4 و 5 مارس.
وفي بيان له، أشار حزب التجمع الوطني للأحرار إلى أن منسقيه الجهويين في الداخلة وطنجة ومراكش والشرق، اكمال عقد جميع مؤتمراتهم الإقليمية، في انتظار قيام نظرائهم في كلميم ودرعة تافيلالت والعيون الساقية الحمراء بفعل الشيء نفسه الأسبوع المقبل وأن باقي المناطق تحذو حذوها لعقد 82 مؤتمرا في المجمل.
ويضيف المصدر ذاته، أن هذه المؤتمرات الإقليمية أشرف عليها أعضاء المكتب السياسي ورؤساء المنظمات الموازية والمهنية للحزب، في جو مشبع بروح إيجابية وإحساس بالمسؤولية والوعي بأهميتها من المرحلة التنظيمية التالية لحزب التجمع الوطني للاحرار الفائز في الانتخابات التشريعية الأخيرة.
وبحسب البيان الصحفي، كانت مؤتمرات المحافظات فرصة للمشاركين لتحية نتائج المئة يوم الأولى من الحكم، مشيدين بوضع اللمسات الأخيرة على الترسانة القانونية التي تهدف إلى توفير تغطية طبية لـ 11 مليون مواطن، والتي هي جزء من الإطار من المشروع الملكي المتعلق بالحماية الاجتماعية.
خلال هذه المؤتمرات، أكد أعضاء RNI بالإجماع أن الحزب ظل مخلصًا لمبادئه وقيمه واستنتاجات مؤتمره الوطني الأخير، من خلال اتباع سياسة الاستماع والقرب والتواصل، مؤكدين التزامهم بـ الاستمرار في المسيرة والحفاظ على هذه الديناميكية الحزبية بما يلبي تطلعات المواطنين.
وجاء في البيان الصحفي: “اليوم، حدد المعهد الوطني للديمقراطية مسارين مهمين على الساحة السياسية، الأول يتعلق باستدامة الديناميكية الحزبية، على أساس العمل المتناغم مع تحديات المجال السياسي، بينما يتعلق الثاني بتوطيد الديمقراطية الداخلية و تعزيز المساهمة الدائمة لمؤسسات الحزب في مختلف المراحل التنظيمية “.
وأشاد أعضاء البرلمان الإقليميين عن حزب التجمع الوطني للاحرار، بهذه المناسبة، بعزم رئيس هذا الحزب، عزيز أخنوش، على تنظيم المؤتمر الوطني بما يتوافق مع الأنظمة واللوائح الداخلية للحزب، وتجديد المؤسسات الحزبية والمساهمة في ذلك، “إنتاج فكري وسياسي” يتماشى مع تحديات وآفاق المرحلة المقبلة.
وخلص البيان الصحفي إلى أن تنظيم المؤتمر الوطني السابع هو جزء من التموقع الجديد للحزب الذي يؤهله أكثر من أي وقت مضى لإعطاء مضمون لإطاره المرجعي وأفكاره الهادفة إلى بناء مجتمع قائم على التماسك والمساواة والمساهمة، إلى جانب كل القوى الوطنية الديمقراطية والمؤسسات الدستورية في ترسيخ القيادة الجهوية للمغرب ومكانته المفضلة على المستويين القاري والدولي، بالإضافة إلى الدفاع عن المصالح العليا للأمة.