حزب الأصالة والمعاصرة : تعليق معاملات تجارية مع شركات من الصين

علق حزب الأصالة والمعاصرة معاملاته التجارية مع شركات من الصين، كانت مورده الرئيسي من مستلزمات الحملات الانتخابية.

وقال مصدر بالمكتب السياسي، إن أمينه العام، قرر عدم إجراء أي معاملات تجارية مع هذه الشركات في ظروف الجائحة، مفضلا بدلا عنها، شركات مغربية. وتشمل هذه المستلزمات في الغالب، عشرات الألوف من القمصان.

وبالرغم من أن كلفة هذه المستلزمات، وفق الموردين المحليين، تفوق بحوالي ثلاثة أضعاف، كلفتها كما تستورد من شركات بالصين، إلا أن الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة قرر أن يتحمل حزبه الفارق في الأسعار لدعم الشركات المحلية من أجل تجاوز الضائقة التي تسببت فيها الجائحة بخصوص الأعمال.

وتعليقا على ذلك، قال وهبي ، إن ممثلين لشركات صينية حلوا بمكتبه بالفعل، لترتيب العقود الجديدة بمناسبة الحملات الانتخابية، كما يفعلون مع الأحزاب الأخرى بشكل اعتيادي، لكنه “رفض أن يستمر في هذه المعاملات”. موضحا أن قراره لم ينطو على تفكير في الكلفة، بحيث إن قميصا يستخدم في الحملات، يكلف من مستورديه الصينيين، حوالي 3 دراهم، بينما يكلف لدى شركات محلية حوالي 10 دراهم. واعتبر أن “الكلفة غير مهمة في هذه الظروف إن كانت ستساعد على إقلاع الأعمال.”

ويضيف أن الحزب أخبر الأمناء الجهويين للحزب ومدراءه بالمناطق بهذه الخطط، وقرر ألا يدعم ماليا، أي توجه لأي كتابة جهوية لإبرام عقود مع الصينيين، بحيث “يتعين على من يبرم تلك العقود أن يتحمل كلفتها بعيدا عن مال الحزب.

وتنفق الأحزاب المغربية عادة ما بين 20 و30 في المائة من ميزانياتها المخصصة لإدارة الحملات، أي ما يناهز 100 مليون درهم.