حزب“الاستقلال” : دعم الأسر المعوزة والفقيرةللقدرة الشرائية للمواطنات والمواطنين

دعا حزب الاستقلال المغربي (غالبية حكومية)، الحكومة إلى تسريع تفعيل آلية الدعم النقدي المباشر للأسر المعوزة، في إطار التعويضات العائلية المقررة في مشروع الحماية الاجتماعية، مع مواصلة تحسين الدخل في إطار الحوار الاجتماعي؛ وذلك نظراً للظروف الصعبة التي تمر بها شرائح واسعة من الأسر المغربية.
وأشار بيان للجنة التنفيذية لحزب الاستقلال، صدر مساء أول من أمس إثر انعقاد اجتماعها برئاسة نزار بركة، الأمين العام للحزب، (وزير التجهيز والماء)، إلى أن الاجتماع تدارس التطورات المرتبطة بالظرفية الاقتصادية والاجتماعية بالمغرب.

 

 

دعا الكاتب العام للاتحاد العام للشغالين بالمغرب، النعم ميارة، اليوم الجمعة بالرباط، إلى تحسين الدخل بالنسبة للأجراء ولعموم المغاربة، والحفاظ على مناصب الشغل عن طريق حماية الحريات النقابية.

 

وأبرز ميارة، عقب اجتماع للاتحاد العام للشغالين بالمغرب مع رئيس الحكومة، عقد في إطار جولة أبريل للحوار الاجتماعي، أن دعم الأسر المعوزة والفقيرة هو “دعم للقدرة الشرائية للمواطنات والمواطنين، خاصة أن الطبقة الهشة تشتغل في القطاع غير المهيكل”.

 

وأشار إلى أن “الجولة الجديدة من الحوار الاجتماعي مهمة وستتيح للاتحاد عرض مجموعة من المشاكل التي تعاني منها الطبقة الشغيلة وإتمام خارطة الطريق التي أمضيناها مع الحكومة في إطار اتفاق أبريل من السنة الفارطة”، معربا عن تطلع نقابته إلى أن تلمس الشغيلة نتائج الحوار الاجتماعي.

 

وسجل ميارة أن “التطبيق السليم لهذا الاتفاق قد بدأ حين توقيعه”، واصفا الأجواء التي مر فيها لقاء اليوم ب”الإيجابية” و”تطمئن الاتحاد على مستقبل الحوار الذي نعتبره أساسيا على مستوى السلم الاجتماعي والتنمية الاقتصادية والاجتماعية للبلد”.

 

وأفاد بأنه تم الاتفاق على تكوين لجنة مشتركة بين الحكومة والنقابات الأكثر تمثيلية للبحث عن مداخل تتعلق بتحسين دخل الطبقة الشغيلة المغربية وبمجال الحريات النقابية، موضحا أنها “تشتغل في أفق شتنبر ليكون تقريرها جاهزا من أجل عرضه على اللجنة العليا للحوار الاجتماعي واتخاذ القرارات المناسبة بشأنه”.

 

يذكر أن اجتماع رئيس الحكومة مع زعماء النقابات الأكثر تمثيلية يأتي تنفيذا لمقتضيات اتفاق 30 أبريل 2022، الذي نص على عقد اجتماعين في السنة بين رئيس الحكومة وزعماء هذه النقابات، الأول خلال شهر شتنبر يخصص لتلقي ملاحظات ومقترحات النقابات بشأن مشروع قانون المالية، فيما يخصص اجتماع شهر أبريل لبحث الحلول المناسبة للمسائل العالقة وتبادل الآراء حول القضايا التي تهم الموظفين والشغيلة.

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.