حرية الإعلام تحت وطأة الضغوط: نداء لليقظة من أجل حماية أقلام الصحافة في المغرب

بقلم الأستاذ محمد عيدني

في زمن تُعتبر فيه المعلومات ركيزة أساسية لوعي المجتمع، تبرز قضية حرية الإعلام كأحد أبرز التحديات التي تواجه المجتمعات الحديثة، وبالأخص في المغرب. الحادثة الأخيرة التي قامت فيها شركة “Inwi “بمنع الصحافة من تغطية حدث مهني بارز في فندق “ماريوت “بالرباط تبرز بوضوح إشكالية حرية التعبير، وتسلط الضوء على تجاهل المؤسسات لدورها في تعزيز الشفافية.

تداعيات المنع على الصحافة والمجتمع

إن قرار منع الصحافة من القيام بدورها الأساسي يمثل انتهاكًا صريحًا لمبادئ حرية التعبير، وذلك وفقًا للمواثيق الدولية والدستور المغربي. يُعتبر الإعلام حجر الزاوية في ضمان وصول المعلومات، وأي محاولة لتقويضه تعني تشويه الحقائق وإفلات المجتمع من معرفة ما يجري من حوله. هذه الممارسات تؤدي إلى فجوة معلوماتية عميقة، مما يهدد المشاركة السياسية ويقوض العملية الديمقراطية.

مسؤولية الشركات في الحفاظ على حرية الإعلام

إن الشركات الكبرى مثل Inwi ليست مجرد كيانات تجارية، بل هي مفاتيح أساسية في منظومة الإعلام المعاصر. ومن غير المقبول أن تستغل هذه الشركات قوتها الاقتصادية لتقويض حرية الصحافة. إن قرار Inwi بمنع الصحافة يعكس فشلاً ذريعًا في تحمل المسؤولية الاجتماعية، مما يتطلب وقفة جدية من كافة الأطراف المعنية للتصدي لمثل هذه الانتهاكات.

دعوة للمؤسسات والمجتمع

يجب أن يتكاتف الجميع، من مجلس المستشارين إلى البرلمان ونقابات الصحافة والمجلس الوطني للصحافة، لحماية حرية التعبير. ينبغي على مجلس المستشارين العمل على صياغة تشريعات تدعم حرية الإعلام، بينما يجب على البرلمانيين اتخاذ خطوات جادة لتجريم أي نوع من التقييد لحرية الصحافة. كما أن على نقابة الصحافة الوطنية الالتزام بالدفاع عن حقوق الصحفيين.

حرية الإعلام تمثل مقياسًا لحرية المجتمع ككل، وأي اعتداء على الصحافة هو اعتداء على حق المجتمع في المعرفة. يجب أن تتضافر الجهود من كافة الجهات الحكومية والشركات ومنظمات المجتمع المدني من أجل صيانة حرية التعبير وتعزيز روح المساءلة. إن التزامنا المشترك بحماية حرية الإعلام هو الطريق نحو مغرب ديمقراطي